أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بشدة قرارات الإعدام الصادرة عن مليشيا الحوثي الإرهابية بحق 32 مختطفًا، بينهم عاملون في منظمات دولية وإنسانية وموظفون بالسفارة الأمريكية، ووصفتها بأنها أحكام جائرة وسابقة خطيرة تكشف توظيف القضاء لأغراض انتقامية وتصفية سياسية.
وأكدت الهيئة أن صدور هذه الأحكام جاء عقب توقيع اتفاق تبادل الأسرى في مسقط بتاريخ 23 ديسمبر 2025، معتبرة ذلك مؤشرًا على عدم التزام المليشيا الإرهابية بالاتفاقات الإنسانية، واستخدامها كغطاء مؤقت لمواصلة الانتهاكات بحق المختطفين.
وأشارت إلى أن التسارع غير المعتاد في إجراءات التقاضي، إلى جانب خطاب تحريضي سابق لزعيم المليشيا، يكشف نية مبيتة للتعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة أن المحاكمات افتقرت لأبسط معايير العدالة، وقامت على اعترافات قسرية واتهامات مفبركة.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن للتحرك العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإنقاذ اتفاق مسقط، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، محذرة من أن الصمت الدولي يشجع على مزيد من الجرائم ويهدد العمل الإنساني في اليمن.
