أقرّ مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وذلك لأول مرة منذ سنوات من توقف التخطيط المالي المنتظم بسبب ظروف الحرب.
كما وافق المجلس على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للعام 2026م، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتمادها.
وفوض المجلس وزارة المالية بمعالجة الفروقات في النفقات الحكومية بالنقد الأجنبي، وإعادة النظر في سقوف وأولويات الإنفاق بما يحقق التوازن المالي ويسهم في الحد من عجز الموازنة.
وأكد المجلس أن موازنة 2026 استوعبت الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها انتظام صرف المرتبات والأجور، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم مسار التعافي الاقتصادي.
