أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم، القرار رقم (138) لسنة 2026م بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب والإرهاب، وحماية المقدرات الاقتصادية والأمنية للمحافظة.
وشمل القرار تشديد التفتيش والفحص على البضائع والمركبات، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج والأموال والسلع المحظورة، وإغلاق الممرات غير القانونية، إلى جانب منع أي تدخلات أو توجيهات غير قانونية، والتحقق من وثائق المركبات والآليات، وتفعيل كاميرات المراقبة والحملات اليومية لضبط المركبات المخالفة.
كما ألزم القرار الجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وقيادة السلطة المحلية، وتنفيذ القوائم الرسمية الخاصة بالمواد والمعدات المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، مع تدوير الموظفين الذين تجاوزت فترة عملهم المستمرة في الإدارات والأقسام أربع سنوات، ورفع تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ بشأن إجراءات التنفيذ.
وقضى القرار بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري للمحافظة لمتابعة التنفيذ ميدانيًا، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن أي مخالفة أو تقصير، واعتبار التواطؤ أو تسهيل عمليات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب موجبًا للمساءلة القانونية، على أن يسري القرار من تاريخ صدوره.
