حذّر مجلس القيادة الرئاسي اليمني من التخابر مع مليشيا الحوثي أو معاونتها أو تمويلها أو تزويدها بالمعلومات والإمكانات، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جرائم تستوجب المساءلة القانونية، وأنه لا حصانة لأي مسؤول أو عسكري أو أمني يثبت تورطه فيها، مهما كان منصبه أو نفوذه.
ودعا المجلس المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى الإبلاغ عن وقائع التعاون مع المليشيا، مع التأكيد على حماية المبلّغين والشهود والحفاظ على سرية معلوماتهم، موجّهًا الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتحرك العاجل إزاء الوقائع التي تتوافر بشأنها أدلة جدية.
كما وجّه بتسريع التحقيقات عبر النيابتين العامة والعسكرية، واستكمال جمع الأدلة وإحالة المتهمين الذين تتوافر بحقهم أدلة كافية إلى القضاء المختص، مشيرًا إلى أن العقوبات المقررة قانونًا لجرائم التخابر وإعانة العدو والجرائم الماسة بأمن الدولة قد تصل إلى الإعدام، بحسب طبيعة الجريمة والنص القانوني المنطبق.
وشدد المجلس على رفع مستوى اليقظة الأمنية والعسكرية، وحماية المنشآت الحيوية وأسرار الدفاع، والتصدي لمحاولات الاختراق، مؤكدًا استمرار ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستهدف سيادة اليمن وأمن مواطنيه، وإنفاذ الأحكام القضائية بحقهم.
