بحثت الحكومة اليمنية مع الجانب الأمريكي سبل تعزيز التعاون في قطاعي الكهرباء والنفط، وتسهيل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء ومواصلة الشركات النفطية أنشطتها، إلى جانب مناقشة مشاريع استراتيجية تشمل تطوير قدرات التوليد والتكرير واستكشاف فرص الاستثمار.
وتناول لقاء جمع وزيري الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، مجالات دعم قطاع الكهرباء، بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والهندسية، والاستفادة من الاستشارات القانونية، والاستعداد لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال صيف العام المقبل، فضلاً عن فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الطاقة.
وفي القطاع النفطي والمعدني، ناقش اللقاء فرص الاستثمار في النفط والغاز، وتعزيز الإنتاج والتصدير، وتنمية الاستثمارات التعدينية، إلى جانب خطط إنشاء مصافٍ نفطية في حضرموت وشبوة وتطوير مصافي مأرب، بهدف تعزيز قدرات التكرير المحلية والاستفادة من الموارد الوطنية.
وأكد الجانب الأمريكي أهمية التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتذليل المعوقات وتسهيل استمرار الأنشطة التشغيلية والإنتاجية، مع التأكيد على دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية. ويأتي اللقاء في إطار مساعي تعزيز التعاون لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعين وتحسين استمرارية الخدمات ودعم التعافي الاقتصادي.
