حضرموت اليوم / متابعات
بات أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء عيّنه مبارك واستمر بعده لمدة شهر، مرشحاً لدخول السجن بعد أن وضعته السلطات المصرية على لائحة المطلوبين في مطار القاهرة الدولي.
وقالت مراسلة "العربية" راندة أبوالعزم إن السلطات المصرية قد تطلب من "الإنتربول الدولي" تسليمها شفيق المقيم حالياً في الإمارات.
وأمر المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بإدراج اسم الدكتور أحمد شفيق على قوائم ترقّب الوصول والممنوعين من السفر.
وجاء قرار المستشار الصعيدي بهذا الشأن إثر التحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ضد أحمد شفيق بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المُرّة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية من دون وجه حق.
وأنهت اللجنة المشكَّلة من خبراء الكسب غير المشروع أعمالها في ضوء المستندات المقدمة من عضو مجلس الإدارة سكرتير عام الجمعية محمد رضا صقر, وانتهت إلى مسؤولية أحمد شفيق عن التخصيص الذي تم عام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو لجنة أرض الطيارين بمنطقة كبريت المسؤولة عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار.
كما تبيّن مسؤولية شفيق عن البيع الذي تم عام 1993 بشأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك، حيث تضمن عقد البيع مساحة تزيد على المساحة الصادر بها قرار التخصيص، بالإضافة إلى مسؤولية بعض المسؤولين الآخرين بالجمعية.
وأيَّد تقرير اللجنة الفنية المشكَّلة من قاضي التحقيق ما جاء في تحريات الجهات الرقابية وأقوال أعضاء مجلس الإدارة الذين شهدوا بالتحقيقات وهم كل من: اللواء علاء رحمي وسيد كامل وإبراهيم الشناوي أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين.
كما تضمنت التحقيقات وجود تزوير في أوراق الجمعية الخاصة بتخصيص الأرض لكل من علاء وجمال حسني مبارك.