حضرموت اليوم / الرباط / خاص
بدعوة من جمعية نساء ضد العنف الاردنية بالتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الانسان شاركت الاستاذة رجاء عبدالله احمد المصعبي رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الانسان و الخبيرة الدولية بحقوق الانسان في المؤتمر الدولي الثالث لمناهضة العنف ضد المرأة الذي اقامته و الذي عقد تحت شعار نحو مجتمعات امنة في مدينة الرباط – المملكة المغربية خلال سبتمبر الجارى .
وقد ناقش المؤتمر العديد من والأوراق و التي قدمت من خبراء من اليمن، تونس، المغرب، مورتانيا، العراق، فلسطين، الاردن و مالي و على امتداد الجلسات العلمية للمؤتمر ؛ والتي تمحورت حول موضوع العنف بوجه عام : والعنف المسلط على النساء بوجه خاص في المجتمعات العربية.
وقد تحدثت الاستاذة رجاء عبدالله المصعبي في ورقتها عن وضع اليمن الذي لم يعرف الاستقرار منذ بداية القرن الماضي بسبب الاستعمار و تقسيمه و من ثم الحروب و النزاعات الاهلية التي عاشتها و تعيشها اليمن الى الان ونتائج ذلك على وضع اليمن الاقتصادي و الامني.
وبعد دراسة هذه الاوراق التي ناقشت مظاهر العنف في مجالات مختلفة "تاريخية واجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية وحقوقية" وبعد الاستماع و مشاهدة شهادات حية عن نماذج من العنف المستهدف للنساء في كل من العراق والأردن وموريتانيا ومالي وتونس واليمن والمغرب.
وبعد دراسته لحالات من العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المجتمعات في الوقت الراهن خاصة من طرف الجماعات الإرهابية.
أصدرت التوصيات التالية:
إدانة العنف الممارس بجميع أشكاله على الأفراد والجماعات في كل المناطق والجهات دون تحفظ وعدم قبول أية مبررات لممارسته.
الدعوة إلى دعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل الدول بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية، والتوصل إلى توازن اجتماعي، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي لكل العوامل والأسباب والملابسات التي تشجع على ممارسة العنف والإرهاب.
إبلاء العناية الخاصة للتدابير الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وحيازة وسائل نقلها،
رفض امتلاك الجماعات المسلحة للأسلحة النووية والكيماوية.
إبرام الاتفاقيات الدولية الناظمة لامتلاك الأسلحة واستخدامها.
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحديد وتفكيك خطر تمويل الجماعات الإرهابية.
التصدي لأنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات.
التصدي للاتجار في المخدرات من خلال استحداث الأطر القانونية الناظمة محليا وإقليميا ودوليا.
إدانة الإرهاب والعنف والتطرف والتصدي لهذه المنظومة من خلال اعتماد استراتيجية شامله فاعله موحدة وجهد دولي منظم.
إنشاء آليات وطنية فعالة يعهد إليها بإنفاذ القانون.
تأسيس مراكز ومؤسسات محلية وإقليمية لبناء القدرات الخاصة بمكافحة العنف والإرهاب.
عقد المؤتمرات التي تهدف تحسين تشريعات مكافحة العنف والإرهاب وتوفير التدريب وتبادل المعدات والأساليب والخبرات الكفيلة بالتعامل مع المنظمات الإرهابية وممارسي العنف.
تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب وفقا للقوانين الوطنية والدولية ومضامين الاتفاقيات ألدولية لإقرار احترام حقوق الإنسان.
وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب ومساعدة ضحاياه.
تفعيل دور وسائل الإعلام للحد من ظاهرة العنف بكافة اشكاله و ذلك بتوعية المواطنين والمواطنات بمخاطر العنف والإرهاب.
منع استغلال وسائل الإعلام من طرف الجماعات الإرهابية .
مضاعفة الجهود الرامية للاهتمام بشؤون المرأة وتوعيتها وتثقيفها وحمايتها من مظاهر العنف المختلفة والمتجددة.
تفعيل دور المنظمات الدولية في تطوير استراتيجية لوقف العنف الأسري بمختلف أنواعه وأشكاله بمختلف أنحاء العالم.
تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالأرقام والإحصاءات والبيانات الدالة على حالات العنف محليا وإقليميا ودوليا .
تفعيل دور العمل الجماعي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بين المؤسسات العاملة في مجال العنف واستحداث برامج وتوفير خدمات قادرة على مواجهة أشكال العنف المتجددة .
تفعيل دور المؤسسات الدينية لمواجهة التطرف والعنف بمختلف أشكاله.
تأهيل وتدريب المهنيين العاملين في المؤسسات المعنية بقضايا العنف بشكل عام، والعنف الأسري بشكل خاص.
الكشف عن الممارسات الإرهابية وحالات العنف التي تحدث في جميع مناطق العالم بما في ذلك تجارب النساء اللائي يقعن في أفخاخ العنف.
العمل على تكوين رأي عام ينبذ العنف ويتشبع بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
دعم البحوث والدراسات العلمية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان زمن الحروب والسلم.
حماية النساء والأطفال من العنف المسلح وضمان عيشهم في ظل الكرامة .
