تعتبر منظمات المجتمع المدني الوجه المشرق لأي مجتمع تتواجد فيه كما يعد تواجدها مؤشراً إيجابياً على حيوية أبناء المجتمع حيث تساهم الجمعيات والمؤسسات الخيرية إسهاماً مباشراً في تنمية المجتمع .
وفي مجتمعنا اليمني يمثل هذا القطاع أحد أضلاع مثلث التنمية (القطاع الحكومي , القطاع الخاص , منظمات المجتمع المدني ).
ونظراً لطبيعة البلد ونتيجة لحجم التحديات الكبيرة التي تواجه العمل الخيري ابتداءً بالتأهيل ومروراً بالتمويل وانتهاء بالمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ، فإن هذا القطاع في أمس الحاجة بأن يؤدي دوره بالشكل المطلوب على الواقع .
حيث توجد باليمن ما يقارب من عشرة ألف جمعية ومؤسسة ومنتدى واتحاد ,توجد منها بمحافظة حضرموت ما يقارب من ستمائة منظمة خيرية مطلوب أن تساهم هذه المنظمات الخيرية في النهضة العامة للمجتمع. فهذا الكم الهائل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية يعد مؤشرا هام ينبغي أن تساهم جميعاً هذه المنظمات في تحقيق النمو والتطور والازدهار والتنمية للبلد ,خصوصاً إذا وجدت الخطط الواضحة والإنسان الواعي والقادر على المشاركة في عملية التنمية والاستفادة من الموارد البشرية بالشكل المطلوب،وإذا وجد التنسيق الجيد بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية بكل منطقة, والجهة التي تقوم بتنسيق جهود هذه المنظمات الخيرية من خلال إتحاد الجمعيات الأهلية الذي نأمل أن يتأسس على الواقع ,حيث انه مع كثرة هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية لكن الواقع يؤكد انه مازال في أمس الحاجة بان تؤدي هذه المنظمات الخيرية دورها بالشكل المطلوب,وأننا نشد على أيدي الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها بالمحافظات بأن يكون لهم دور فاعل في تفعيل الجمعيات والمؤسسات الخيرية الغير فاعلة ومساندة وتشجيع الجمعيات والمؤسسات والمنتديات الفاعلة بالتأهيل الإداري والتعريف بآلية التمويل من الجهات المانحة ، حيث توجد باليمن أكثر من ستون منظمة خيرية مانحة من الخارج لتقدم الدعم لليمن فينبغي على المنظمات الخيرية أن تستغل الفرص المتاحة في البلد حتى تساهم جميعاً في بناء وتطوير وتنمية المجتمع.
بقلم : عبدالله رمضان باجهام
