حضرموت اليوم / متابعات
أعلن في القاهرة أن الشركة المسؤولة عن
تشغيل قمر نايل سات الفضائي للإتصالات أوقفت بث 12 قناة تليفزيونية مؤقتا.
كما أنذرت الشركة 20 قناة فضائية أخرى بعد
سلسلة اتهامات وجهتها لتلك القنوات، منها الحض على الفتنة الطائفية، والترويج
للشعوذة، والإباحية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه مخاوف
الإعلاميين المصريين من تضييق الدولة هامش الحرية المتاح للاعلام.
فقد شهدت الساحة المصرية خلال الأسابيع
الماضية وقف عدد من البرامج التلفزيونية، واقالة أحد رؤساء التحرير المعارضين
للنظام، وفرض رقابة على خدمة الرسائل القصيرة (اس ام اس) التي تبثها الصحف.
الا ان السلطات المصرية تقول إن الإجراءات
الأخيرة تهدف الى تنظيم قطاع الإعلام، ووقف التجاوزات القانونية.
وكانت السلطات المصرية قد حذرت شركات
الخدمات التلفزيونية بشأن بث تقارير للخارج بدون تجديد التصاريح والعمل من مدينة الانتاج
خارج القاهرة، وهو ما اعتبر تضييقا متعمدا يأتي قبيل الانتخابات العامة المقررة
الشهر المقبل.
وقالت شركات البث الفضائي في مصر ان جهاز
تنظيم الاتصالات منعها من تقديم خدمات البث المباشر للقنوات التلفزيونية الخاصة،
وهو ما يراه منتقدون حملة على الاعلام المستقل قبل الانتخابات.
ورفض مسؤولون في الاعلام الحكومي اعتبار
قرار الغاء تصاريح البث المباشر تقييدا لحرية التعبير، وقالوا انه جاء في اطار
تنظيم الاعلام المستقل.
وقال اعلاميون مصريون ان ذلك من شأنه أن
يعرقل التغطية التلفزيونية المباشرة خلال الفترة السابقة على الانتخابات
البرلمانية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني وانتخابات الرئاسة عام 2011.
وقال الناشر المستقل هشام قاسم ان "فرض
هذه القواعد التنظيمية الان قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يشير بقوة الى
نية الدولة منع اذاعة نشاطات المعارضة السياسية او اي انتهاكات ضد الناخبين".
ويتعين الان على القنوات التي الغيت
تصاريحها البث مباشرة عن طريق الاستوديوهات المرتبطة بمدينة الانتاج الاعلامي التي
تديرها الحكومة.
وقال نادر جوهر صاحب شركة (كايرو نيوز) لوكالة
رويترز: "تعين علي الغاء حجز قناة الجزيرة لوحدتين من اجل تغطية الانتخابات
البرلمانية".
واضاف جوهر: "اذا مضيت قدما في اتمام
الحجوزات يمكن ان اتعرض للسجن. سيؤدي هذا بالقطع الى تقليص المحتوى والتغطية
للانتخابات البرلمانية".
الا ان اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة
والتلفزيون نفى ان من شأن هذه التغييرات اضعاف التغطية.
وقال ان هذه اجراءات لتنظيم العدد الكبير من
الشركات التي اقامت وحدات تصوير خارجي لتقديم تغطية حية للقنوات وكثير منها يعمل
دون تصاريح او تراخيص.
واضاف الشيخ ان اي قناة ترغب في استئجار
وحدات تصوير خارجي يمكنها القيام بذلك من خلال التلفزيون الحكومي.
ويربط بعض المراقبين بين تلك الاجراءات
واجراءات اخرى في الاونة الاخيرة اعتبرت تضييقا على الاعلام الخاص والمستقل قبل
الانتخابات.
اذ قرر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في
مصر فرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية يوم
الثلاثاء الماضي.
وقبل ايام اقيل رئيس تحرير احدى اكبر الصحف
المعارضة من منصبه فيما اعتبر تضييقا يسبق اجراء الانتخابات.
