يعني ذلك أن يتحول الجزء الأكبر والمهم من الاهتمام الرسمي وغير الرسمي القادم لليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا ناحية البحر، الذي سوف يكمن فيه السر الحقيقي ومن ثم المدخل الأمثل وراء نهوض اليمن المنشود في المرحلة القادمة ضمن إطار خارطة طريق يمنية جديدة تتولى إرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة على مراحل عديدة في الأربعين عاما القادمة يغلب عليها طابع البرامج التنفيذية المزمنة، التي يجب أن يخرج بها اليمنيون حكاما ومحكومين في هذه المرحلة (الانتقالية) المهمة من تاريخ دولتهم والتي يعتبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل القادم محطة رئيسة فيها- هذا إن لم نقل محورية.
كما أشرت إلى أهم مؤشراتها الرئيسة في مقالاتي المنشورة (الحقيقة المرة كالعلقم هي عدم وجود الحصان والعربة و.. من الأساس) و(ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي ضمن إطار السلطة المركزية للدولة الموحدة) و(تجربة الأقاليم الإدارية الجديدة ضمن إطار السلطة المركزية للدولة الموحدة) و(رؤية طموحة جدا في حيثيات التخطيط والإعداد لولوج تجربة الأقاليم الإدارية الجديدة) و(نظام اللامركزية الإدارية المستقل إداريا ماليا ضمن إطار أقاليم الدولة) و(ملامح نظام اللامركزية السياسية المنشود ضمن إطار أقاليم الدولة الموحدة) ضمن سلسلة حملت عنوان (البحر بوابة اليمن للنهوض القادم).
وهو الأمر الذي يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمه الرئيسة في ثلاثة اتجاهات أساسية، يتعلق الاتجاه الأول بمهام رسمية يغلب عليها الطابع الأمني في بعدها العسكري تتمحور حول ما أصبح يجب وليس ينبغي على الدولة أن تبذله من جهود في اتجاه إحكام السيطرة على إقليمي الشريط الساحلي والجزري بما يتضمنه من مياه إقليمية وخطوط ملاحة بحرية دولية عابرة لمياهه وما يحويه من ثروات بحرية حية وموارد معدنية،.... الخ.
تسعى من ورائها إلى ضمان تحقيق سيطرة فعلية على حدودها البحرية (وكذا البرية) بما يؤهلها إلى إحكام سيطرتها على مقاليد الأمور داخل البلاد في اتجاه تعظيم فرصها المتاحة لإمكانية قيام الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة- من جهة- وضمان إمكانية تعظيم طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الاستفادة المنشودة من متغيري الحدود البحرية والموقع الاستراتيجي إلى أقصى حد ممكن كما تم الإشارة إليه في بعض مقالاتي المنشورة- من جهة ثانية.
في حين يتعلق الاتجاه الثاني بمهام رسمية وغير رسمية تتمحور حول ما يجب على اليمن دولة وشعبا تحمله من مسئوليات وطنية وتاريخية في اتجاه إحياء هذه الأجزاء من البلاد بالعمران والسكان ضمن إطار إستراتيجية وطنية إسكانية وسكانية طموحة جدا، تسعى من ورائها إلى ضمان عمليات الاستيطان الرسمية وغير الرسمية للجزء الأكبر والمهم من أراضي البلاد ابتداء بالمناطق الحيوية التي يمثلها إقليمي الشريط الساحلي والجزري وصولا إلى أجزاء مهمة من إقليم الهضبة الشرقية، بصورة تمتد معها اهتمامات ونفوذ الدولة وأجهزتها الرسمية إلى أبعد نقطة في أراضيها- هذا من جهة.
وضمان إمكانية إعادة توزيع الكتلة البشرية الضخمة (85 % من سكان اليمن) التي تتركز على مساحة محدودة جدا (15 % هي نطاق حدود إقليم المرتفعات الجبلية الغربية)، ومن ثم توحيد أواصر النسيج المجتمعي للبلاد- من جهة ثانية- في اتجاه تعزيز سيادة الدولة على أراضيها والحفاظ على وحدة التراب الوطني وتماسك الكيان القومي الذي يتعرض إلى أشد الضربات بهدف تفتيته وتمزيقه إربا تحت مسميات عديدة كـ(الفيدرالية، الكونفدرالية، فك الارتباط، الانفصال،...الخ).
أما الاتجاه الثالث فإنه يتمحور حول تلك المهام الأكثر أهمية التي تؤهل ومن ثم تمكن اليمن نظاما وشعبا من ولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها، وتفتح المجال واسعا أمامها لإمكانية لعب أدوار إقليمية محورية لها شأنها في السياسة الدولية، وتتعلق بمهام نقل مركز الثقل الأساسي في المشاريع التنموية القادمة ذات الطابع الاستراتيجي وما دونها إلى الشريط الساحلي والجزري وما يجاوره والتي يجب ان تتصدرها مشاريع البني التحتية ثم المشاريع الإسكانية الضخمة والمشاريع الصناعية والاقتصادية (التجارية، العسكرية، السياحية،....الخ) .
د.طارق عبدالله ثابت الحروي .
d.tat2010@gmail.com
