إلـى متـى التهاون

في هذه الأيام  ازدادت وتيرة الأعمال التخريبية التي تقوم بها عصابات يمكن أن نطلق عليها محترفة الإجرام في تخريب محطات الكهرباء وخطوط نقل التيار الكهربائي إلى تفجير أنابيب النفط إلى قطع الطرق وكيبل الانترنت ، فهذه أعمال لاشك فيها أنها تؤذي المواطن في معيشته وحياته اليومية ولهذا فان الكثير مما يتعين على الدولة فعله الآن قبل غد هو إنصاف مواطنيها ورفع عنهم هذا الظلم حينما وقع وان تحد من قيام عصابات الإجرام ودعمها من خلال بسط هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على ممارسي الإخلال بالأمن وترك التوازنات والحسابات لأي أطراف فقد تمادوا هؤلاء في أذية الناس كثيرًا وهم يريدون أن يصلوا بالمواطن أن يترحم على نظام المخلوع بقطع التيار الكهربائي وتفجير أنابيب النفط وتطور هؤلاء فيسمون الفوضى تحت مسميات عصرية كعصيان مدني مطالبة بحقوق يقومون بوضع الحواجز في الطريق جذوع الأشجار والحجارة والإطارات المحترقة وتهديد الذين يحاولون فتح محلاتهم وممارسة الفوضى عبر الأطفال للذهاب إلى المدارس لإخراج الطلبة من مدارسهم بل وصل بهم استخدام القوة لغرض هذه الأعمال .

 أن تكريس القانون والقضاء على جيوب الفيد والفساد ومواقع طبخ وإخراج هذه الأعمال الإجرامية وكشفها للجمهور والوقوف ضدها بحزم ومحاسبة مرتكبيها هو السبيل الوحيد لإقامة دولة المواطنة وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع يمننا السعيد

إن التعجيل بخطوات التحول السياسي والدفع بالعملية الانتقالية وفق ماهو مرسوم له وعدم التلكؤ في فضح القوى المعرقلة لهذا المرحلة والوقوف بجد أمامها ومحاسبتها من شأنه أن يسحب البساط من تحت مثيري الفوضى .

هناك قوى خبيثة تحاول الاستفادة من بقاء مظالم الناس كوقود لإشعال أزمات مفتعلة من شأنها خلق المزيد من الاضطرابات وأعمال الفوضى والعنف في جميع ربوع الوطن شماله وجنوبه فقد تختلف المشاكل من منطقة إلى أخرى ولكن تجدها في ملابساتها وأجندة تنفيذها تتفق وتسعى هذه القوى المتضررة من التغيير على أذكاء الخلافات الجهوية والمناطقية وتغذية الفوضى والعبث بأمن الناس واستقرارهم والعمل خارج سياق مصلحة البلاد والعباد وكذلك لاننسى أن نذكر بان يغف الجميع ضد التعبئة المناطقية والطائفية لأنها مغذي قوى لهذا الاختلالات .

إن محاسبة المحرضين والمتسببين في أعمال العنف والفوضى هي مسؤلية كبرى وهي من مهام الدولة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق .

وفي الأخير يجب التأكيد على أن تقوم الدولة بواجبها في حماية الناس وصيانة حقوقهم وعدم ترك تلك القوى المتربصة بالمواطن والوطن بضرب الناس بعضها ببعض بحجة الدفاع عن الحقوق ورد المظالم .

فعلى الدولة تفعيل أجهزتها الأمنية والقضائية وتحسين أداء جميع الوزارات حتى تتمكن من القيام بمهامها المناطة بها .             

بقلم : عبد الرحمن صالح بن سعد

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص