حضرموت اليوم / متابعات :
تزداد الأوضاع في مصر إشتعالًا، كلما إقترب يوم 30 حزيران (يونيو)، الذي تسعى المعارضة فيه لإسقاط حكم الإخوان، والدعوة إلى إنتخابات رئاسية مبكرة.
وتسيطر حالة من الرعب على المصريين، بسبب إنضمام قطاع كبير من ضباط الشرطة إلى التظاهرات، وتوقيعهم على إستمارات حملة "تمرد".
بل وصل الأمر إلى تعاهد بعض الضباط في اجتماع لهم بنادي ضباط الشرطة، على مساعدة المعارضة على قتل الإخوان، وإطلاق النار على ضابط منهم، يقف أمام مقرات الجماعة لحمايتها.
ودعا ضابط وزير الداخلية إلى إصدار قرار ـ يقصد بيان ـ إلى جميع وسائل الإعلام، بالتأكيد عليهم أن أي اعتداء على أي ضابط أو فرد شرطة أو منشآت شرطية، سيتم التعامل معه بـ"التصفية الفورية".
وهنا هتف الضباط: "الإتحادية يا أحمد بك.. الإتحادية يا أحمد بك".
وعندما حاول الضابط التحدث بشأن قصر الإتحادية، تدخل رئيس النادي قائلًا: "السيد وزير الداخلية وجه جميع قيادات الداخلية، وأنا كنت موجود، لا تأمين لأي تيارات أو مقرات سياسية، ولن يتم تأمين مقرات الإخوان".
وأضاف: "الوزير أصدر تعليمات بأن يتم تأمين أموال الشعب، المناطق والمباني والمنشآت الحيوية، وقبل كل حاجة المنشآت الشرطية.. أرواح الشعب".
وعلى نفس الصعيد، اتخذ الرئيس المصري محمد مرسي عدة قرارات في ختام خطابه إلى الشعب المصري الليلة الأربعاء لمواجهة الظروف الراهنة والظروف العصيبة التي تمر بها مصر، تركزت في المصالحة الوطنية ومكافحة أعمال العنف والبلطجة ومواجهة أزمة الوقود.
فكان القرار الأول الذي أصدره الرئيس المصري هو تكليف وزير الداخلية محمد إبراهيم بتشكيل وحدة خاصة لمكافحة البلطجة والتصدي للهجمات التي تنفذ على المؤسسات الحيوية.
وتضمن القرار الثاني تشكيل لجنة مستقلة لإعداد التعديلات الدستورية المقترحة من جميع الأحزاب والقوى السياسية، وقام الرئيس بدعوتهم جميعا للجلوس معه وعرض مقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية.
وأما القرار الثالث فكان تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم كافة عناصر المجتمع من الأحزاب والأزهر والكنيسة والشباب والقوى الثورية والجامعات والنقابات والجمعيات الأهلية على أن تقوم هذه اللجنة بالآتي:
- الإعداد لكل الإجراءات التي من شأنها تحقيق المصالحة بين كافة مؤسسات الوطن.
- التوافق على محاور العمل الوطني خلال الفترة القادمة بما يعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار شخصي أو حزبي.
واشتمل القرار الرابع على تكليف الوزراء والمحافظين من الآن فصاعدا بعزل كل المتسببين في إحداث الأزمات التي تعرض لها المواطنون في قطاع الخدمات ومتابعة رئيس الوزراء للوزراء والمحافظين على أن يتم ذلك خلال أسبوع.
وأما القرار الخامس فتعلق بسحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن استلام المنتج أو امتنعت عن توزيع حصتها على المواطنين
وتضمن القرار السادس تكليف وزارة التموين باستلام محطات الوقود التي تمتنع عن العمل على أن تنسق إدارتها مع الجهات المختصة لصالح المواطنين.
وأخيرا تضمن القرار السابع إلزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين لهم من الشباب فيما لا يزيد سنه عن 40 سنة خلال 4 أسابيع من الآن.
