كفى الموظفين من معاناة الحياة المعيشية والتي يتطلب من الحكومة النظر فيما يعانيه ذلك الموظف الذي يصارع لتوفير لقمة العيش لأسرته باعتماده على تلك الهبة التي تمنحه أياها الحكومة ما يسمى بالراتب الذي لا يوفي بتوفير متطلبات أسرته كاملة لمدة عشرة أيام ، ولم جأتي آخر الشهر إلاّ وقده مديون ، ولكن يرفع طرفه ويدعوا بالخير لأصحاب البقالات الذين يتعاملون معه على التسليف إلى حين استلام ذلك المرتب والذي اغلبه يذهب لتسديد صاحب البقالة وما يبقى إلاّ الفتات الذي لايسمن ولا يشبع من جوع ، ولكن يستلف فوقه ليغطي الجوانب الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والاتصالات في المقدمة ويتجاهل بعض الجوانب الأخرى والتي هي في نفسه توفيرها لأسرته مثل الكماليات والنزهة للأطفال وغيرها ولكن يحتكم للواقع الذي يعيش فيه ويتبع المثل مد أرجلك على قد فراشك .
لم نعرف لماذا مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الذي أمل الموظفين فيها الخير بتحسين وضعهم المعيشي من خلال رفع رواتبهم للحد الأدنى 100000الف ريال بالاضافة إلى إعطاءهم اكرامية لكي يحسسهم بان هناك تحسين وتغير في الوضع أحسن من الأول ، ولكن ما كأنك غزيت يا بوزيد حتى العلاوات السنوية ظلت معلقه لم تصرف إلى يومنا هذا لمعظم الموظفين في الوحدات الادارية ، بينما تم اعتمادها لقطاع التربية والتعليم ذلك القطاع الذي له التأثير القوي على تحقيق مطالبه بسرعة البرق وتحسب له الحكومة ألف حساب سوى في السابق أو الحاضر , لماذا يا حكومة أليس موظفين الدولة سواسية في الحقوق والذي يجيب بان يتعاملون من نافذة واحدة وفي ظل حكومة واحدة وعلم واحد للحصول على كل الحقوق في الإكراميات والطبيعة للعمل والرواتب وغيره الكل سواسية كأسنان المشط يا حكومة وإلاّ يكن وسواسيه في قاعة مجلس الوزراء لإقرار الخصم من الراتب لدعم ناس آخرين والذي يجيب ذلك الخصم على الموظفين الذين يستلمون الإكراميات والمزايا الأخرى فوق الراتب المستحق كموظفي مجلس الوزراء والاتصالات والكهرباء والمياه وغيره من المؤسسات الأخرى وليس على هؤلاء الموظفين الغلابة الذي يعتمدون بدرجه أساسية على الراتب وهم في أمس الحاجة للدعم من الحكومة لتحسين أوضاعهم المعيشية ليعيشوا حياة كريمة وشريفة كبقية الموظفين الآخرين وإلاّ من السهل ان تخصم على الموظفين يا مجلس الوزراء ومن الصعب إن تعتمد لهم في السنة إكرامية رمضان أو العيد ولو نصف راتب شهر حيث كان يؤمل عليه الموظفين الغلابة في الجهاز الإداري للدولة الذي سبق وان تم الحصول عليها في عهد النظام السابق ولكن الأمل لازال في الله ومؤتمر الحوار الوطني التي مخرجاته ستسهم في الاهتمام بالموظفين في ظل الدولة المدنية الحديثة دولة القانون العدالة والمساواة والتي ستنظر للموظفين من منظار واحد .
فأرحم الموظفين يا مجلس الوزراء وساعد المغتربين في الخروج من محنتهم من خلال إرسال لجنة لحكومة المملكة لحل المشكلة لهؤلاء المغتربين وأعطاهم استثناء كالسوريين لكون عودتهم ستزيد الطين بله في ظل تلك الأوضاع التي يعيشها اليمن واحتضانه لأكثر من مليون لاجيئ إفريقي ، فالخصم وإنشاء الصندوق لنا يحل المشكلة , وفق الله الجميع لما فيه الخير وكل عام واليمن في خير وازدهار ..
بقلم :عامر عيظه الجابري
