عدد المنقبات في فرنسا يقدر بنحو ألفين معظمهن فرنسيات الأصل (الفرنسية)

حضرموت اليوم / متابعات

تتجه كل من فرنسا وبلجيكا نحو فرض حظر كلي على ارتداء النقاب ليكونا أول بلدين في الاتحاد الأوروبي يتخذان هذه الإجراء الذي يتوقع أن يثير جدلا إعلاميا وحقوقيا واسعا.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب البلجيكي اليوم الخميس جلسة للتصويت على مشروع قرار يمنع ارتداء النقاب حتى في الشوارع. وقد اتفقت الأحزاب المشاركة في الحكومة وأحزاب المعارضة على اعتماد ذلك المشروع.

لكن التصويت قد يتعثر في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بعد أن هدد حزب سياسي بالانسحاب من الحكومة إذا فشلت المفاوضات على اقتسام السلطة بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالهولندية.

وكان أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي قد صوتوا بالإجماع في 31 مارس/ آذار الماضي على منع الملابس التي تحول دون التعرف بشكل كامل على مرتدياتها. وتعيش في بلجيكا مئات من النساء اللواتي يرتدين النقاب.

وينص مشروع القانون المقترح على فرض عقوبة على المخالفات تصل إلى الغرامة بما بين 15 و25 يورو (20 إلى 34 دولارا) والسجن مدة تصل إلى أسبوع. وفي حال التصويت سيصبح قانونا ساريا في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز القادمين.

كما تتجه فرنسا -التي تعيش بها أكبر جالية مسلمة ببلدان الاتحاد الأوروبي- نحو فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مع استعداد الحكومة لمناقشة مسودة قانون على النقاب خلال الشهر المقبل رغم تحذيرات الخبراء من أن القانون قد يكون غير دستوري.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعرب أمس الأربعاء عن تأييده لفرض حظر كامل، وإن مشروع القانون المتصل بذلك سيقدم إلى مجلس الوزراء في مايو/ أيار المقبل.

وكان مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة إدارية في فرنسا، قد حذر الرئيس ساركوزي من فرض حظر كامل على ارتداء النقاب، واقترح في المقابل إصدار أوامر تجبر مرتديات النقاب على كشف وجوههن خلال التفتيشات الأمنية أو الاجتماعات مع مسؤولين رسميين.

وتبدي كافة مكونات الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الفرنسية دعما لحظر النقاب، كما تبدو الحكومة عازمة على الدفع في اتجاه اعتماد ذلك المنع الذي من شأنه أن يهم نحو ألفي امرأة يرتدين النقاب معظمهن مسلمات فرنسيات الأصل.

وطرحت فكرة فرض حظر النقاب في فرنسا لأول مرة من قبل رؤساء بلديات لاحظوا تزايد عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب، وشكلت لجنة برلمانية لبحث الاقتراح عقدت جلساتها على مدى ستة أشهر قبل أن تقدم نتائجها وتوصياتها في يناير/ كانون الثاني الماضي.