حضرموت اليوم / متابعات
انتهت القمة العربية الخماسية التي عقدت الاثنين في طرابلس بمشاركة اليمن
لمناقشة سبل تطوير جامعة الدول العربية، الى خلاف بين الداعين الى تسريع اقامة "اتحاد
عربي"، وبين المطالبين باتباع "منهج التطوير التدريجي" والابقاء
على الجامعة العربية.
وشارك في هذه القمة الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس اليمني علي عبدالله
صالح والرئيس المصري حسني مبارك والرئيس العراقي جلال طالباني وامير قطر الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني، والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وكانت قمة سرت العربية الاخيرة التي عقدت في
اواخر اذار/مارس الماضي شكلت لجنة خماسية عليا تضم الدول الخمس المشاركة في قمة
طرابلس "لاعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك" وعرضها على
قمة عربية استثنائية تعقد في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وجاء في البيان الختامي لهذه القمة الذي
نقلته وكالة الانباء الجماهيرية الليبية ان "الرؤية الخاصة بتطوير جامعة
الدول العربية والاجهزة الرئيسية التابعة لها اتضح من النقاش الذي دار حول هذا
الموضوع وجود وجهتي نظر".
وتابع البيان "تهدف الأولى إلى إحداث
تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ
عناصره في إطار زمني محدد".
واضاف "في حين تتبنى الثانية منهج
التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء
بحث إقامة الاتحاد في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها".
كما اوصت القمة الخماسية بان تعقد القمة
العربية مرتين في العام "قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر" اي
في مصر، كما دعت الى عقد "قمم عربية نوعية" لبحث امور اقتصادية
واجتماعية وتنموية وثقافية.
واوصت قمة طرابلس ايضا بـ"قيام الدول
العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة فى عمليات حفظ السلام"،
ودعت الى ان يصبح الامين العام لجامعة الدول العربية "رئيس المفوضية" العربية،
يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد.
واخيرا كلفت الامانة العامة للجامعة العربية
بـ"إعداد البرنامج الزمني (في حدود خمس سنوات) اللازم لتنفيذ خطوات تطوير
منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك".
نص البيان الختامي للقمة الخماسية لتطوير العمل
العربي المشترك في طرابلس
أصدرت القمة العربية الخماسية التي عقدت في طرابلس الاثنين وضمت كلا من
الزعيم الليبي معمر القذافى والرئيس اليمنى على عبد الله صالح والرئيس المصري حسني
مبارك والشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر والرئيس العراقى جلال طالبانى،
بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بيانا تضمن عددا من
التوصيات لتطوير منظومة العمل العربي المشترك فيما يلي نصه:
(تنفيذاً
لقرار قمة سرت رقم (497) الذي نص في الأولى على التحرك نحو إقامة اتحاد الدول
العربية وشكل لجنة خماسية عليا لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك
تعرض على الدول الأعضاء تمهيداً لمناقشتها على مستوى وزراء الخارجية والعرض على
القمة الاستثنائية المقرر عقدها في 9 التمور (أكتوبر) 2010 مسيحي.
اجتمعت اللجنة الخماسية العليا على المستوى
الرئاسي في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 28-6-2010،
بناء على دعوة من الأخ القائد " معمر القذافي " رئيس القمة العربية
وبحضور فخامة الرئيس " علي عبدالله صالح " وفخامة الرئيس " محمد
حسني مبارك " وحضرة صاحب السمو الأمير " حمد بن خليفة آل ثاني " وفخامة
الرئيس " جلال طالباني "، وبمشاركة الأمين العام للجامعة.
تدارست اللجنة مختلف المقترحات والملاحظات
المطروحة في هذا الشأن وبالخصوص المبادرة اليمانية لتفعيل العمل العربي المشترك
والأفكار الليبية.
وخلصت اللجنة الرئاسية العليا للقمة إلى
تبني التوصيات التالية :-
1-الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية
والأجهزة الرئيسة التابعة لها (مرفق فقرة منفصلة).
2- عقد القمة العربية مرتين في العام، قمة
عادية وقمة تشاوريه تعقد في دولة المقر.
3- عقد قمم عربية نوعية تكرس لبحث مجالات
محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية على سبيل
المثال عقد قمة تخصص للنهوض بالتعليم والبحث العالمي.
4- إنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء
الحكومات أو من في حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية - المجلس
الأعلى - والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مسؤولية
الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية،
وكذلك كافة المهام التي كانت موكلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
5- إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة،
وكذلك بحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى، وعلى سبيل المثال مجلس الوزراء
المالية ومجلس لوزراء الاستثمار.
6- الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار
النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم.
7- تكليف وزراء الخارجية وكذلك وزراء العدل
العرب بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة
الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك.
8- رئيس المفوضية وهيئة المفوضين :
يتولى الأمين العام : رئيس المفوضية، تسيير
ومتابعة مؤسسات العمل العربي المشترك بمعاونة عدد من المفوضين يشرف كل منهما على
قطاعات محددة من نشاطات العمل العربي المشترك.
وعلى سبيل المثال : مفوض شؤون المجلس الأعلى
والمجلس التنفيذي - مفوض الشؤون الخارجية - مفوض شؤون الدفاع - مفوض شؤون الأمن - مفوض
الشؤون الاقتصادية والتجارية - مفوض شؤون الطاقة - مفوض القطاعات الاقتصادية
الخدمية - مفوض شؤون الزراعة والمياه والبيئة - مفوض الشؤون الاجتماعية - مفوض
شؤون التعليم والبحث العلمي والثقافة - مفوض الإعلام العربي - مفوض الشؤون
القانونية - مفوض المجتمع المدني.
9 - تكليف الأمانة العامة بتقييم نشاطات
وبرامج منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة، لضمان فاعلية هذه
الآليات والتنسيق فيما بينها بما يسمح بالتركيز على المشاريع القومية التي تعود
بالفائدة على المواطن العربي على أن تقدم نتائج أعمالها إلى القمة العربية القادمة.
10- يتابع مجلس وزراء الخارجية العرب
المسؤولية المناطة به ويكون مسؤولاً مباشرة أمام القمة، ويسري ذلك أيضاً على
المجالس التي تتولى الجوانب الأمنية.
11- إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي
بما يضمن فعاليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله،
وتوسيع مهامه، وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي.
12_ قيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في
قواتها المسلحة للمساهمة فى عمليات حفظ السلام.
13 _ يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب
مسؤولية ضمان فاعلية أنشطة منتديات التعاون العربي مع الدول والمنظمات والهيئات
الإقليمية والدولية وتطويرها وكذلك متابعة المقترحات الواردة في مبادرة الأمين
العام بشأن رابطة الجوار العربي
14 ـ التزام الدول العربية بتعيين مندوبين
دائمين متفرغين على مستوى عال لدى الأمانة العامة - المفوضية - للمتابعة النشطة
لمختلف مهام منظومة العمل العربي المشترك.
15 ـ إنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم
المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية
والنزاعات والحروب وفقا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 319 بتاريخ 23 /3/2005،
وحث الدول العربية على التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية العربية المعدلة في مجال
تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستكمال
خطوات وإجراءات إنشاء الجهاز الخاص بها.
16 ـ تكليف الأمانة العامة بإعداد برنامج
زمني (في حدود 5 سنوات) واللازم لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك
والتبعات المالية المترتبة على ذلك. الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية
والأجهزة الرئيسية التابعة لها.
يتضح من النقاش الذي دار حول هذا الموضوع
وجود وجهتي نظر، تهدف الأولى إلى إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة
اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد.
والثانية تتبنى منهج التطوير التدريجي
والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد
في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها).
وكالات
