حضرموت اليوم / متابعات
عبرت الكويت عن قلقها ازاء محطة بوشهر النووية الايرانية الواقعة على الجهة المقابلة من شمال الخليج، وذلك بسبب المخاوف من حصول تسرب نووي، كما افادت وكالة الانباء الكويتية ليل الاثنينالثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله قوله ان "قلق الكويت ناتج من تخوفها في حال حدثت اي تسربات نتيجة عوامل طبيعية تحمل تداعيات مستقبلية". واعرب الجارالله عن "قلق وتخوف دولة الكويت" من مفاعل بوشهر "لانه قريب من دولة الكويت"، وهي البلد الخليجي الاقرب لمحطة بوشهر.
وطالب عدد من النواب الكويتيين باتخاذ تدابير احترازية للتعامل مع احتمال حصول اي تسرب اشعاعي، خصوصا ان المحطة تقع مباشرة على الخليج، فيما تعتمد الكويت بنسبة كبيرة على تحلية مياه الخليج لسد احتياجاتها من المياه.
وذكرت وسائل اعلام كويتية ان مسؤولا ايرانيا رفيع المستوى سيصل الى الكويت في غضون ايام، وذلك على الارجح لبحث مسألة المحطة التي باشرت ايران تزويدها بالوقود النووي السبت، فيما اكدت الولايات المتحدة عدم وجود "احتمال حصول تسلح نووي" من المحطة بسبب الدور الروسي في المحطة.
من جانبه قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني خلال زيارة قصيرة الى الكويت مساء الاثنين انه تحدث مع امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح عن الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاسبوع الماضي.
وحول المحطة النووية الايرانية الجديدة في
بوشهر، قال الشيخ حمد في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكويتية "هذا شأن
ايراني (...) اذا كانت المحطة حسب المعلومات التي لدينا محطة سلمية لاستخدام
الطاقة فهذا حق شرعي اجازه القانون الدولي ولا نريد ان نغير هذا الاطار في الوقت
الحالي".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي عبرت في
السابق عن مخاوفها ازاء المحطة لقربها الجغرافي من سواحلها وخصوصا سواحل الكويت.
كما قرر السودان بناء أول مفاعل نووي لتوليد
الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020، إذ كشفت الحكومة السودانية أن وزارة الكهرباء
والسدود بدأت فعليا الإعداد لهذا المشروع بالتعاون مع هيئة الطاقة الذريةالسودانية،
والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويقول مراقبون إن اعتزام السودان دخول
"النادي النووي"، ولو بالطاقة السلمية، سيضيف أزمة جديدة إلى قائمة
أزماته مع المجتمع الدولي، في ضوء الملاحقات الحاصلة للرئيس عمر البشير بتهم
مزعومة عن ارتكابه جرائم حرب في دارفور، فضلا عن التوترات الحاصلة في مع الجنوب
على خلفية الاستفتاء المقرر بداية العام المقبل.
وأعلنت الخرطوم أن خبراء من الوكالة الدولية
للطاقة الذرية والعلماء بالهيئة السودانية للطاقة الذرية وممثلون لوزارة الكهرباء
والسدود وجهاز الامن والمخابرات والدفاع المدنى بدأوا بالفعل اجتماعات مكثفة
للتباحث حول دراسة جدوى استقدام اول مفاعل نووي سوداني لأغراض البحث العلمي .
وذكرت وكالة السودان للأنباء ان الاجتماعات بين ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب السوداني التى تستمر حتى يوم الخميس القادم تأتي فى اطار دخول السودان في المراحل العملية لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء نوويا ضمن الخطة طويلة الامد التي أعدتها الهيئة القومية للكهرباء للإمداد الكهربائي في البلاد حتى عام 2030 والتي تهدف الى توفير /23/ ألف ميجاواط من مصادر الطاقة المتاحة /المياه والغاز والفحم/، بالاضافة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء .
وأكد محمد احمد حسن الطيب المدير العام
للهيئة السودانية للطاقة الذرية في إفتتاح الاجتماعات على ضرورة امتلاك السودان
لتقنيات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .. منوها في هذا الصدد بأهمية المفاعل
البحثى واسهامه فى تطوير البنية التحتية للبلاد .
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية
عن الطيب قوله إن الحكومة بدأت التخطيط لاستغلال الطاقة النووية في وقت مبكر من
العام الجاري.وقالت الوكالة إن وزارة الكهرباء والسدود السودانية بدأت فعليا
الإعداد لمشروع إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية
السودانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يتوقع إتمام بناء محطة نووية في
العام 2020.
وقال الطيب إن وفدا من الوكالة الذرية سيزور
السودان لبحث المشروع هذا الأسبوع.تجدر الإشارة إلى أن السودان عضو بالوكالة
الدولية للطاقة الذرية منذ العام 1958 ويستطيع استغلال الطاقة النووية بمساعدة
الوكالة الدولية.
ويعاني اقتصاد السودان من ضغوط جراء عقوبات
أميركية مفروضة عليه منذ العام 1997، واضطرابات في عدة مناطق منذ سنوات، غير أنه
رغم ذلك استطاع زيادة إنتاج النفط إلى 470 ألف برميل يوميا مما عزز النمو.وشيدت
الخرطوم سدودا لتوليد الكهرباء على نهر النيل والنيل الأزرق، لكن لازالت أجزاء
كبيرة من البلاد بدون تيار كهربائي منتظم.
ورغم أن السودان أقام العديد من السدود
لتوليد الكهرباء على النيلين الأزرق والأبيض اللذين يقترنان في عاصمته الخرطوم،
فإن أجزاء كبيرة من البلاد ما زالت تفتقر إلى الإمدادات الكهربائية المنتظمة.
ويشكو السودان من من تحديات تواجه تمويل
مشروعات الطاقة بالبلاد، وأكد عزم حكومته على شراء مفاعل نووي بالاتفاق مع وكالة
الطاقة النووية لاستخدامه في عمليات التدريب.
وقبل أشهر قال وزير العلوم والتقانة ابراهيم
احمد عمر، إن الاتحاد الاوروبى يسعى الى استنباط الطاقة الشمسية من الصحراء
الافريقية لتستفيد منها اوروبا ، وقال ان الطاقة بوضعها القديم لاتفي بالغرض
وتحتاج الى بدائل جديدة.
وتقول وزارة الطاقة والتعدين في الخرطوم إن
التحديات التي تواجه الطاقة في البلاد تتمثل في طبيعة السودان من حيث التباعد
الكبير بين السكان، واكدت انه بحلول عام 2030 سيتمتع حوالى 70 % من سكان السودان
بالطاقة، مشيرة الى عدم وضوح خطط الدولة في مجال الخدمات، الامر الذي يصعب من
خلاله تعميم خدمات الطاقة، مبينة ان امن الطاقة اصبح من المصطلحات العالمية التى
يتم تداولها حاليا.
وكشفت الوزارة عن اتجاه الدولة لاعتماد بيع
جزء من نصيب السودان من الطاقة الهيدرولوجية من اجل تمويل الطاقة البديلة
لاستغلالها في توفير الامن الغذائى، واشارت الى ان عدم توفر الطاقة يسهم في ضعف
نجاح الصناعات الصغيرة.
ويوجد بالسودان حوالي 327 ألف طن عبارة عن
مخلفات صناعية تتمثل في البقاس الذي يستخدم جزئيا لانتاج الطاقة الحرارية
والكهربائية، كما تبلغ مخلفات الحيوان 550 مليون طن سنويا، بالاضافة الى وجود
مصادر للطاقة المائية الصغيرة بقنوات الري الرئيسية بالجزيرة والمناقل، تقدر بسعة
15066 كيلو واط، وفى جبل مرة بسعة 3213 كيلو واط، وجنوب السودان بسعة 36620 كيول
واط ، كما تم حصر حوالى 450 موقعا على طول نهر النيل وروافده باعتبارها طاقة تيار
مائي متوفرة في السودان ويمكن من خلالها انشاء حوالى 6460 توربينة مائية في هذه
المواقع .
كما توجد الطاقة الحرارة الجوفية فتوجد في
المناطق البركانية مثل جبل مرة وجبال البحر الاحمر التي تصل درجة حرارة الطاقة
الجوفية فيها الى اكثر من مائة درجة مئوية، وتعتبر كافية لانتاج البخار لتوليد
الكهرباء والعمليات الصناعية المختلفة.
المتوسط اونلاين
