حضرموت اليوم / متابعات
: CNN
أعلن وزير الداخلية التونسي، أحمد فريعة، أن
الأحداث التي عاشتها تونس خلال الفترة الماضية، وانتهت بإسقاط نظام الرئيس السابق
زين العابدين بن علي، أدت إلى مقتل 78 شخصاً، وطالب فريعة، في أول كلمة له بعد
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بعودة الهدوء إلى الشوارع وظهور تعاون
مستقبلي بين قوى الأمن والشعب.
وقال فريعة، في خطاب نقله التلفزيون التونسي
الرسمي: "بفعل تضامن كل الجهود ووقفة كل الوطنيين فإن الأوضاع تسير نحو
المزيد من الهدوء.. نحن بلاد مثقفة ومن الطبيعي أن يكون هناك تعدد في الآراء."
وتطرق فريعة إلى الشرخ الحاصل بين القوى
الأمنية التونسية والشعب بعد المواجهات الدامية خلال الأسابيع الماضية، فقال إن
رجال الأمن "في خدمة الوطن،" وأعرب عن أمله في ظهور علاقة "تعاون
تقوم على قاعدة تأمين مصالح ومكتسبات تونس" بين الأجهزة الأمنية والشعب.
وتحدث فريعة عن ضرورة "عدم نسيان
إنجازات ومجهود الآخرين من جهة، ومحاسبة من يتوجب محاسبته من جهة أخرى،" وختم
كلمته بالقول: "نعم للحرية نعم للديمقراطية."
وكان التلفزيون التونسي الرسمي قد نقل
الثلاثاء نبأ نجاح جهود تشكيل حكومة جديدة في البلاد، برئاسة رئيس الوزراء الذي
كان يتولى مهمة قيادة حكومة تصريف الأعمال، محمد الغنوشي، وسيضم التشكيل لأول مرة
ممثلين عن أحزاب المعارضة والنقابات العمالية، مع محافظة بعض الوزراء البارزين على
مناصبهم.
وبرز في تشكيل الحكومة غياب "وزارة
المعلومات" المرتبطة بشكل كبير بالملف الأمني، كما ضمت القيادي المعارض المعروف،
نجيب الشابي، الذي تولى وزارة التنمية، إلى جانب وزيرين آخرين من قيادات المعارضة،
وثلاثة من قيادات الحركات العمالية.
وحافظ وزير الخارجية، كمال مرجان، على
منصبه، إلى جانب أربعة وزراء آخرين كانوا قد تولوا مناصبهم في فترة حكم الرئيس
التونسي السابق، زين العابدين بن علي.
وتحدث الغنوشي متعهداً بتعزيز الحريات
العامة وحقوق الإنسان، ووعد باتخاذ قرارات عاجلة للإفراج عن كافة المعتقلين
السياسيين الذين يقبعون في سجون البلاد.
وستكون مهمة حكومة الغنوشي الانتقالية
التمهيد لإجراء انتخابات رئاسية، ويمنحها الدستور فترة تتراوح بين 45 و60 يوماً
للقيام بذلك.
وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكومة
التونسية الاثنين، وذلك بعد يوم على وقوع اشتباك بين قوات الجيش وعصابات مسلحة
وعناصر من قوات من الحرس الشخصي للرئيس التونسي المخلوع.
فقد أعلن رئيس الوزراء التونسي، الذي يقود
الحكومة منذ الجمعة الماضية، محمد الغنوشي، مساء الأحد أن صفقة تشكيل الحكومة
الجديدة، والتي تضم أحزاباً معارضة، على وشك أن يتم إنجازها.
وقال المحامي النشط في مجال حقوق الإنسان
ومؤسس أحد أحزاب المعارضة، عبداللطيف عبيد، إن إعلان الحكومة الجديدة متوقع
الاثنين، وسيحمل ثلاثة من زعماء المعارضة حقائب وزارية.
وأشار إلى أن من بينهم المعارض مصطفى بن
جعفر، الذي سيتولى وزارة الصحة.
وكان جعفر نفسه قد صرح بأنه قادة المعارضة
لا يرغبون في أن يكونوا ورق التين التي تغطي الحزب الحاكم، وإنما يرغبون في لعب
دور مهم ونشط في إدارة تونس بعد نحو عقدين من الحكم السلطوي.
اعتقال 12 أجنبياً عن
طريق الخطأ
أفرجت السلطات التونسية عن 12 أجنبياً كانوا
قد اعتقلوا على خلفية الأحداث الأخيرة في تونس، مشيرة إلى عدم تورطهم في هذه
الأحداث.
وكان هؤلاء الأجانب وهم صيادون من التابعية
السويدية قد اعتقلوا في الجبال بالقرب من مدينة القصرين إلى الجنوب من تونس.
وتمكن هؤلاء من الوصول إلى المطار، غير أن
قوات الأمن رفضت السماح لهم بدخول المطار بأسلحتهم، فعادوا إلى العاصمة التونسية
بحثاً عن فندق للمبيت فيه.
وقام المواطنون بإيقافهم وضربهم قبل أن تأتي
عناصر من الجيش وتخلصهم بعدما أدركوا أنهم صيادون.
وظهرت على بعض الصيادين أثار ضرب، من بينها
كدمات على الأعين، فيما أصيب أحد الصيادين بضربات وكدما على ظهره، وثالث بكدمات
وجروح في رأسه.
وقال أوف أوبيرغ لـCNN: "لنكن منصفين، عندما نستعيد الأحداث،
يمكننا أن ندرك أن أسلحتنا أخافتهم،" بينما قال آخر يدعى انغوس يوسفسون، إنه "لو
لم يعثر عليهم الجيش لكانوا في عداد الأموات."
أما المتحدثة باسم الخارجية السويدية،
سيسيليا جولين فقالت إن المجموعة، وعددها 13 شخصاً، كانت تمارس صيد الخنازير
البرية، وتوقفت سيارات الأجرة التي كانت تقلهم وهم عائدين إلى فندقهم في تونس
العاصمة.
وأشارت إلى أنه تم احتجاز ثلاثة من السياح
السويديين.
