دول الخليج تدعو الرئيس صالح إلى تسليم سلطاته لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة

حضرموت اليوم / متابعات 

انتهى مساء اليوم الأحد في الرياض اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة الرئيس صالح إلى التنحي عن السلطة من خلال تسليم سلطاته لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد تدير مرحلة انتقالية.

وقررت دول مجلس التعاون الكشف عن بنود المبادرة بشأن اليمن بشكل رسمي بعدما كان قد أعلن وزير الخارجية القطري في وقت سابق عن جزء من بنودها.

وتكونت المبادرة التي أعلنتها دول التعاون الخليجي في بيان رسمي من خطوتين تنفيذيتين رئيسيتين الأولى إعلان رئيس الجمهورية اليمنية نقل صلاحياته إلى نائبه، والثانية تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، ولهذه الحكومة الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير أمور البلاد سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات.

إلى ذلك، تضمنت مبادرة مجلس التعاون الخليجي مبادئ إجرائية، هي: دعوة الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وأن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ويلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.

وتضمنت المبادرة أيضاً أن يتم انتقال للسلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الإنزلاق في الفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم جميع الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.

وأخيراً، نصت المبادرة على أن "تلتزم كافة الأطراف بوقف كافة أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض". وعلى ما يبدو أن هذا البند الأخير هو ما يرجوه الرئيس صالح لضمان عدم ملاحقته قضائية بعد تنحيه.

نص البيان الختامي للاجتماع:

استعرض المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية في ضوء ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين ، والتي عقدت بتاريخ 3 أبريل 2011م ، بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع الراهن ، وفي إطار ما تم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن قام بها سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء مع كافة الأطراف المعنية في إطار مبادرة المجلس، فإن دول مجلس التعاون تدعو الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق المبادئ التالية:

ـ أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .

ـ أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح .

ـ أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني .

ـ أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً .

ـ أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية:

ـ يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية .

ـ تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات.

وجدد المجلس قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن الشقيق , وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا , مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه , واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية.

صدر في مدينة الرياض 6 جمادى الأولى 1432ه 10 أبريل 2011م