حضرموت اليوم / متابعات
أعربت منظمة اليونيسيف عن قلقها جراء تصاعد أعمال العنف في اليمن والتي راح ضحيتها نحو 24 طفلاً منذ نحو شهرين.
وقال جيرت كابيليري ممثل المنظمة في اليمن: "إنه أمر مقلق للغاية. أشعر بقلق بالغ إزاء هذا التصعيد لأعمال العنف ، وخاصة فيما يتعلق بعدد الضحايا من الأطفال ، والذي يزداد أسبوعاً بعد آخر".
واستندت اليونيسيف إلى إحصائيات جمعتها منظمة "سياج" غير الحكومية ، والشريك المحلي لها ، والتي قالت إن عدد الضحايا من الأطفال بسبب الاضطرابات المدنية خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 5 أبريل 2011، بلغ 662 حالة ، منها 24قتيل. وإذا تم إضافة ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع الذخيرة في أبين ، فإن العدد الإجمالي للضحايا من الأطفال يقفز ليصل إلى 693 بشكل عام ، والإجمالي العام للقتلى من الأطفال يصبح73.
وقال كابيليري في بيان حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه : "تقع على الحكومة مسؤولية التقيد الصارم باتفاقية حقوق الطفل ، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، سواء كان البلد في حالة طوارئ معلنة أم لا"، مشيراً إلى أن حماية القاصرين من العنف والإساءة تعد مسؤولية عالمية تلتزم بها كل أطراف النزاعات".
وأضاف: "تهيب منظمة اليونيسف بكل المعنيين، بما في ذلك الحكومة والمعارضة وقوات الأمن والجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية ورجال الدين ، فضلا عن الأسر والمواطنين المعنيين ، أن يحرصوا على إبعاد الأطفال عن الصراعات. إن الأطفال مستقبل اليمن، وحياتهم هي أكثر أهمية من أي خلاف سياسي."
وامتدت أضرار تدهور الوضع الأمني في البلاد إلى إغلاق العديد من المدارس وتحفظ الأسر على أطفالها في المنازل لأجل سلامتهم. وأكدت اليونيسيف أن تعليق عملية التعليم يعد تطوراً خطيراً في البلاد ، التي تواجه تحديات خطيرة في تعليم جميع البنات والبنين.
وبناءاً على بيانات منظمة اليونيسيف ، فإن 70 بالمئة من البنين و60 بالمئة من الفتيات فقط يحصلون على التعليم الأساسي.
وقال السيد كابيليري إن "هذا العنف وعدم الاستقرار يضيف عبئاً خطراً على الأطفال اليمنيين ، الواقعين تحت وطأة عدد من حالات الطوارئ المزمنة والمعوقات التنموية.
