حضرموت اليوم / متابعات
أمرت محكمة مصرية السبت بحل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يحكم مصر سابقا بزعامة الرئيس حسني مبارك ومصادرة جميع أرصدته وممتلكاته وتسليمها للحكومة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وكان حل الحزب الوطني الديمقراطي أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
وهيمن الحزب على السياسة في مصر منذ أسسه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978.
وأشعلت النيران في مقار للحزب أثناء الاحتجاجات التي دفعت مبارك إلى التخلي عن الرئاسة في 11 فبراير شباط وألقي باللوم على مؤيدي الحزب في بعض أعمال البلطجة أثناء الاحتجاجات.
