شقيق الرئيس السوري على رأس قائمة الشخصيات المستهدفة بالعقوبات الأوروبية

حضرموت اليوم / متابعات

أفادت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن الشقيق الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد يتقدم لائحة من 13 مسؤولا سوريا فرض عليهم الاتحاد الاوروبي عقوبات بسبب مشاركتهم في قمع التظاهرات.

ويتقدم ماهر الأسد (43 عاما) الذي اعتبر "المسؤول الرئيسي عن القمع ضد المتظاهرين" اللائحة وبعده رئيس الاستخبارات العامة علي مملوك (65 عاما) ووزير الداخلية الجديد ابراهيم الشعار (لم يحدد عمره) الذي عين في 28 نيسان/ ابريل وقد شملتهما العقوبات ايضا بسبب "ضلوعهما" في قمع الاحتجاجات كما اضافت الجريدة.

واعتمد الاتحاد الاوروبي الاثنين رسميا عقوبات على 13 مسؤولا سوريا وحظر الأسلحة، في إجراءين دخلا حيز التنفيذ الثلاثاء بهدف الضغط على دمشق لوقف قمع التظاهرات المعارضة للنظام.

ومن ناحيتها، أشارت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كاثرين اشتون إلى أن هذه الإجراءات هي رد على "تصعيد القمع من قبل السلطات السورية".

وقال البيان أيضا إن هذه الإجراءات ستنشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ما يعني انها ستدخل حيز التطبيق في اليوم نفسه.

ولم يتم مساء الاثنين كشف أسماء المسؤولين السوريين الذين تستهدفهم العقوبات.

ومع ذلك، قال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن لائحة العقوبات تضم مسؤولين حكوميين وعسكريين ومخابراتيين بالاضافة إلى اثنين من أقرباء الرئيس السوري بشار الأسد.

والجمعة، توافق سفراء الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي على معاقبة 13 مسؤولا سوريا وفق مصادر دبلوماسية من دون ان تشمل العقوبات الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال دبلوماسيون إن السفراء توافقوا على تبني اجراءات اضافية بحق المسؤولين عن اعمال العنف ضد المدنيين "وخصوصا على بحث موضوع شمول هذه اللائحة قيادات سورية عليا".

وخلال المشاورات في هذا الشان، دعت بريطانيا وفرنسا والمانيا الى توجيه رسالة واضحة وقوية الى النظام السوري في حين ابدت دول اخرى وخصوصا قبرص والبرتغال واليونان ترددا حيال فرض عقوبات على الرئيس السوري.

وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان إن ما بين 600 و700 شخص قتلوا منذ بدء حركة الاحتجاج في سوريا.

 

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص