حضرموت اليوم / متابعات
في تحد صارخ للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، غامرت سيدة سعودية بقيادة سيارتها في شوارع جدة.
السيدة هي نجلاء الحريري، وقد دأبت منذ الأسبوع الماضي على قيادة سيارة بصورة علنية ومستمرة في شوارع جدة ، لتصبح أول امرأة تقدم على هذا العمل في المملكة العربية السعودية.
قالت نجلاء البالغة من العمر 45 سنة إن دافعها لهذا العمل هو الثورات الشعبية التي انتشرت في دول أخرى في ربوع الشرق الأوسط.
وأضافت في مقابلة مع مراسل بي بي سي وهي تقود سيارتها في جدة "لقد فاض الكيل.. إن من حقي أن أقود سيارتي".
وتحمل نجلاء رخصتي قيادة أحداهما من مصر والأخرى من لبنان كما تحمل رخصة قيادة دولية تستخدمها عندما تقود السيارات في أوروبا.
وتؤكد قائلة "لا يوجد قانون يمنع النساء من القيادة ، وإنما هو عرف اجتماعي يقول إن النساء غير مؤهلات لقيادة السيارات".
ونجلاء أم لخمسة أطفال، وهي تحظى بدعم زوجها في رغبتها في القيادة وتقول إن بناتها وصديقاتها كلهن فخورات بها.
ولكنها تعلم في الوقت نفسه أنها قد تكون عرضة للتوقيف من قبل الشرطة في أي لحظة.
وتقول "في هذا المجتمع أعتبر نفسي شجاعة بعض الشيء ، ولست خائفة".
ومن المفهوم أن النساء تقدن السيارات في بعض المناطق الصحراوية من المملكة العربية السعودية، ولكن لم يحدث من قبل أن قادت إمرأة سيارة في شوارع مدينة كبيرة مثل جدة.
ويقول المعارضون لقيادة النساء إن من الضروري وجود ذكر يتولى القيادة للمرأة لأن ذلك أكثر أمنا لها وإن السعوديين يوقرون نساءهم ويحملون عنهن عبء القيادة.
ولكن نجلاء الحريري ترد بقوة قائلة إن "هم يكذبون على أنفسهم..لإن الأكثر أمانا للنساء أن يقدن سياراتهن بأنفسهن..فلدينا أربعة ملايين سائق أجنبي في البلاد ونود أن نتخلص منهم ونقود بأنفسنا".
وتؤكد نجلاء أنها لا تريد أن تتزعم الجهود الرامية إلى منح النساء مزيدا من الحريات في المملكة العربية السعودية.
كل ما في الأمر أنها وجدت أن لديها سيارتين بالمنزل ولا أحد يقودهما نظرا لوجود زوجها وابنها الأكبر خارج البلاد.
وتقول إنها كانت "في انتظار الوقت المناسب وفي انتظار أن تقدم سيدة غيرها على تلك الخطوة ، ولكن عندما لم تتقدم أي سيدة قررت أن تكون هي الأولى.
وليست نجلاء الحريري سوى واحدة من جهد أكبر يستهدف تعزيز المشاركة النسوية في المجتمع السعودي الأوسع.
وهناك صفحة على موقع فيسبوك تدعو السعوديات إلى الخروج لقيادة السيارات يوم 17 يونيو القادم.
وهناك أخريات يطالبن بأن يكون للمرأة السعودية الحق في التصويت في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم ، وهناك دعوات بأن يكون للسعوديات الحق في توقيع الوثائق القانونية.
