حضرموت اليوم / متابعات
برأت محكمة تونس الابتدائية اليوم الجمعة ساحة الجنرال علي السرياطي 71 عاما رئيس جهاز أمن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، من التهم الموجهة إليه فيما بات يعرف بـ"قضية مطار قرطاج".
وأصدرت المحكمة في نفس القضية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 أشهر نافذة و6 سنوات نافذة ضد 22 شخصا من أقارب الرئيس المخلوع وأقارب زوجته ليلى الطرابلسي كما غرمتهم مبالغ مالية وصلت إلى 200 مليون دينار (حوالي 100 مليون يورو).
اعتقل علي السرياطي يوم 14 ينايرالماضي بمطار العوينة العسكري وسط العاصمة الذي أقلعت منه في نفس اليوم طائرة بن علي الى السعودية في أعقاب ثورة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه.
واعتقل جهاز مكافحة الإرهاب التونسي في نفس اليوم بقية المتهمين الـ22 بمطار قرطاج وسط العاصمة عندما كانوا يستعدون للفرار من البلاد على متن طائرة خاصة وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بعملات صعبة (اليورو والدولار) ومجوهرات وجوازات سفر دبلوماسية مزورة.
واتهمت النيابة العامة السرياطي بالمشاركة في تزوير جوازات سفر لصالح بعض أقارب الرئيس المخلوع ومحاولة "تصدير (تهريب) عملة أجنبية (إلى الخارج) دون إعلام البنك المركزي التونسي".
وجهت النيابة إلى الباقين اتهامات بمحاولة الفرار من البلاد الى ليبيا والسعودية وفرنسا وايطاليا ودول أخرى ومحاولة تهريب مجوهرات وعملة صعبة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي. وطالب محامون المحكمة بعدم سماع الدعوى في هذه القضية والإفراج عن المتهمين الذين أنكروا جميعا التهم الموجهة ضدهم.
