حضرموت اليوم / متابعات
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار
أحمد رفعت الاستماع اليوم الخميس لشاهدي إثبات جديدين في الجلسة الخامسة لمحاكمة
الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب
العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين.كما قررت المحكمة في ختام جلستها
أمس عقد جلسات يوميه اعتبارا من يوم الأحد القادم وحتى يوم الخميس 15 سبتمبر. وحددت
جلسة الأحد القادم لسماع شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة وجلسة الاثنين لسماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجلسة الثلاثاء لسماع شهادة اللواء عمر سليمان نائب
رئيس الجمهورية السابق وجلسة الأربعاء لسماع شهادة وزير الداخلية الحالي منصور
عيسوي وجلسة الخميس لسماع شهادة وزير الداخلية السابق محمود وجدي.
وقررت أن تكون هذه الجلسات سرية ويقتصر الحضور
فيها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ودفاعهم وحظر النشر في
وسائل الإعلام لتلك الجلسات حفاظا على الأمن القومي المصري ومصلحة الوطن العليا
وحسن سير العدالة. وكلفت النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باتخاذ الإجراءات
القانونية لإعلان الشهود المذكورين لحضور الجلسات المحددة لكل منهم.وقررت المحكمة
تبرئة شاهد الإثبات الخامس الضابط بقوات الأمن المركزي النقيب محمد عبدالحكيم من
تهمة الشهادة الزور لصالح المتهمين التي وجهها إليه أمس المستشار مصطفى سليمان
المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة وقررت إخلاء سبيله.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات السادس
عبدالحليم ابراهيم ابو اليزيد رقيب الامن المركزي بقطاع البساتين والذي اكد انه في
مساء يوم 27 يناير الماضي صدرت تعليمات جديدة باعادة تسليح تشكيلات الأمن المركزي
بطلقات واسلحة خرطوش وان ذلك مثبت بدفاتر الأحوال الخاصة بالقطاع.
ونفى علمه بما اذا كانت هذه الأسلحة
والذخائر تم استخدامها من قبل القوات مشيرا إلى أن عمله يقتصر فقط على غرفة السلاح
وتسليم الأسلحة والذخائر للقوات بموجب الأوامر الصادرة اليه من القيادات.كما
استمعت المحكمة لشاهد الاثبات السابع ضابط الشرطة السابق المقدم طارق عبدالمنعم
عبدالحكيم. وقال إنه شارك في مظاهرات جمعة الغضب يوم 28 يناير الماضي واصيب بطلق
خرطوش أمام كوبري قصر النيل وتوفي متظاهر كان بجواره وانه شاهد قوات الأمن المركزي
يطلقون عليه طلقات الخرطوش.
ونفى ان يكون قد شهد أي تجمعات أو أشخاص
تطلق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، مؤكدا ان الجهة الوحيدة التي كانت تستخدم
السلاح هي قوات الامن المركزي. كما نفى ان يكون قد رأى أو شاهد سيارات الشرطة تقوم
بدهس المتظاهرين، كما نفى ايضا مشاهدته أو سماعه لطلقات رصاص أو اعيرة نارية صادرة
عن بنادق قنص، مضيفا انه لو كان هناك قناصة لعرف على الفور من واقع خبرته كضابط
سابق ومعرفته بهذه الأمور.
وشهدت جلسة المحاكمة الرابعة أمس في بدايتها
فوضى عارمة وأحداث هرج ومرج غير مسبوقة في ضوء إصرار المحامين المدعين بالحقوق
المدنية على الحديث وإبداء الطلبات رغما عن المحكمة على نحو أثار استياء هيئة
المحكمة والعديد من الحضور باعتبار أن معظم الطلبات التي قدمت لا علاقة لها
بالقضية وتستند الى خطابات بلاغية وعاطفية اكثر من كونها طلبات قانونية.
