حضرموت اليوم / متابعات
رحب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم باعتماد مجلس الأمن مشروع قرار يحث الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على التوقيع "الفوري" على مبادرة مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة سلميا.
وقال وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو للصحافيين ان بان "يرحب باعتماد مشروع القرار (2014)" مضيفا أنه علامة "واضحة على القلق الدولي العميق حول غياب التسوية السياسية في اليمن ما يسهم في تدهور سريع للأوضاع في البلاد".
وأضاف "حان الوقت لقادة الحكومة والمعارضة بأن ترقى الى مستوى مسؤولياتها بالتوصل الى اتفاق.. وقرار اليوم واضح في هذا الصدد ويدعو الى اتخاذ اجراءات دون مزيد من التأخير".
ولفت الى أن المستشار الخاص للسكرتير العام لليمن جمال بن عمر سيعود لليمن في وقت قريب ليواصل مشاوراته المباشرة مع جميع الأطراف لمساعدتها على التحرك قدما والعمل عن كثب مع مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن والدول الأعضاء.
يأتي هذا فيما اعترف كل من السفيرين البريطاني والالماني بأن قرار اليوم ليس مثاليا لكنهما قالا ان هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس قرارا بعد عدة تصريحات عبر تصويت بالاجماع مشددان على أن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي هي الشيء الوحيد المتاح.
من جانبه قال السفير البريطاني مارك ليال غرانت للصحافيين عقب التصويت ان القرار يتضمن بعض "الرسائل الصارمة" للرئيس صالح والمعارضة و"يعكس قلقا دوليا عميقا جدا ازاء تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والانسانية والاقتصادية في اليمن".
من جانبها أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن ووصفته بـ«الإجراء القوي».
وقال البيت الأبيض في بيان له مساء الجمعة،«إن الولايات المتحدة شاركت في دعم القرار، الذي يدعو الرئيس صالح لتوقيع وإنجاز تسوية سياسية على أساس المبادرة المقدمة من مجلس التعاون الخليجي بدون تأخير، ويطالب جميع الأطراف بالامتناع عن ممارسة العنف، كما ويحث السلطات على حماية الحقوق العالمية للمواطنين في اليمن».
وأكد البيت الأبيض في بيانه بخصوص قرار مجلس الأمن، إن المجتمع الدولي من خلال القرار أرسل رسالة موحدة وواضحة لا لبس فيها للرئيس صالح بأنه يجب أن يستجيب لتطلعات الشعب اليمني من خلال نقل السلطة على الفور.
وأضاف البيان «على مدى الأشهر التسعة الماضية، واجه الشعب اليمني القمع والعنف لمجرد المطالبة بحكومة ديمقراطية، خاضعة للمساءلة، وأكثر عدلا»
وتابع القول «إن كل يوم يمر دون التوصل إلى حل سياسي يغرق اليمن أعمق نحو الاضطرابات. وما زلنا نؤمن أن اليمن هي فقط قادرة على القيام بمعالجة من شأنها أن توقف سفك الدماء وتمكين البلاد من مواجهة التحديات الأمنية، والإنسانية، والاقتصادية بالغة الخطورة».
وأعلنت الولايات المتحدة استمرارها مساندتها ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، متعهدة بأنها ستعمل مع شركاءها الدوليين لتوفير المساعدات الملحة والماسة إلى اليمن بمجرد إنجاز عملية الانتقال السياسي.
من جانبه قال السفير الامريكي السابق في صنعاء (نائب مساعد وزيرة الخارجة الأمريكية حاليا) ستيفن سش ان المجتمع الدولي تحدث بإجماع حول الحاجة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ومحاسبة المذنبون.
وأضاف المسئول الأمريكي في حديث لقناة الحرة إن على الرئيس صالح أن يدرك ويقر بمسئولياته وان عليه الانخراط في عملية انتقالية تسمح للبلاد بالاستقرار.
وتابع سش: حان الوقت للرئيس اليمني ان يقر ويعترف بمبادرة مجلس التعاون وانهاء العنف والسماح للشعب اليمني بان يتمتع بكل الحقوق.
بيد أن سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس قالت في بيان وزع اليوم ان المجلس "وجه رسالة قوية الى الرئيس صالح بأن الوقت قد حان للاصغاء لنداءات المشروعة للشعب اليمني للانتقال سلمي ومنظم نحو يمن موحد وديمقراطي ومستقر وآمن".
من جانبه قال مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة إن قرار مجلس الأمن حول اليمن «ليس بلا أنياب» بل إنه مهم ويحمل عدة رسائل ويدعو صالح إلى أن يسلم السلطة فوراً.
وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة بالإجماع قراراً بشأن اليمن يدين قمع قوات صالح للمدنيين ويدعوه للتنحي عن السلطة فوراً طبقاً للمبادرة الخليجية، ويحث على ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المندوب الألماني في تصريحات لقناة الجزيرة انه لا بد من النظر إلى القرار على أنه إيجابي، مضيفاً إن هذه أول مرة يقوم مجلس الأمن بالتعامل مع الوضع في اليمن على شكل قرار.
وتابع إن هذه خطوة أولى تدعو إلى أن يكون هناك عملية يمنية لانتقال السلطة، مؤكداً على أن مجلس الأمن سوف يتابع الوضع عن كثب في اليمن وأنه قد طلب من الأمين العام تقديم تقرير خلال ثلاثين يوماً «وربما نتخذ المزيد من الإجراءات»
وحول تناقض ديباجة القرار الذي أكد على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة، ودعم القرار للمبادرة الخليجية التي تتضمن الحصانة لصالح وأسرته ومعاونيه، قال المندوب الألماني ان ما قام به مجلس الأمن وباتفاق الأعضاء جميعهم هو دعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي لكنه أكد على موقفه بأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت لا بد من محاسبة من قام بها وانه لا ينبغي إن يكون هناك أي حصانة لانتهاكات حقوق الإنسان الواضحة.
واستدرك المندوب الألماني «لكننا لا نتدخل في عملية الانتقال اليمنية ونود أن ندعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي».
وقالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان للصحافيين عقب التصويت انه "لا يجب أن يكون هناك احد فوق القانون" واصفة القرار أنه "جيد بصفة عامة الا انه ليس بالقوة الكفاية وعلى المجلس مناقشة الاطاحة بالرئيس صالح وتسليمه فورا الى السلطات لمحاكمته".
ولفتت كرمان الى حقيقة أنه "رغم أن المبادرة الخليجية تناولت موضوع الضمانات لم يشر المجلس في قراره الى مثل هذه الضمانات".
وفي معرض ردها على سؤال حول ما اذا كانت تخشى أن يلاقي الرئيس صالح نفس مصير القذافي قالت "نحن نرفض القتل ونرغب في محاكمة صالح وأبنائه محاكمة عادلة في المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب".
وأضافت "اننا نشعر بأن هذا القرار لم يتناول قضية المساءلة وهو ما يجب أن يكون من دواعي سرور نظام صالح" معربة عن أملها في أن يصدر المجلس قرار ثانيا يتدارك ذلك.
