الإخوان المسلمون يتصدرون المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في مصر

حضرموت اليوم / متابعات

اظهرت النتائج الاولية الصادرة الاربعاء للمرحلة الاولى من اول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك والتي اعتبرت خطوة اولى ناجحة في طريق التحول الديموقراطي ، ان التيار الاسلامي يتجه لتحقيق فوز ساحق.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات ان النتائج الرسمية لعمليات الاقتراع التي جرت الاثنين والثلاثاء في اجواء هادئة وشهدت اقبالا كبيرا، ستعلن مساء الخميس في حين انه كان من المقرر اصلا ان تعلن مساء الاربعاء.

غير ان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ، اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، اعلن منذ الصباح تقدمه وفقا "للنتائج الاولية" لعمليات فرز بطاقات التصويت في هذه المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب التي تجري على ثلاث مراحل تنتهي في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.

وشملت المرحلة الاولى التي بدأت صباح الاثنين وانتهت مساء الثلاثاء ثلث محافظات مصر، اي تسعا من اصل سبع وعشرين محافظة ، من بينها اكبر مدينتين في البلاد ، القاهرة والاسكندرية. وذلك لانتخاب 186 نائبا (56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) من اصل 498 هو اجمالي عدد اعضاء مجلس الشعب.

وتنتهي المرحلة الثالثة والاخيرة في 11 كانون الاول/يناير المقبل لتنطلق بعدها انتخابات مجلس الشورى التي ستستمر حتى 11 اذار/مارس.

وقال حزب الحرية والعدالة في بيان بثه على صفحته على موقع فيسبوك صباح الاربعاء ان "النتائج الأولية تشير منذ بدء الفرز حتي هذه الساعة إلى تقدم قوائم حزب الحرية والعدالة ، يليه حزب النور (السلفي) ثم الكتلة المصرية (ليبرالية)".

واضاف البيان ان النتائج الاولية تشير كذلك الى "الاستبعاد الشعبي لفلول الحزب الوطني (الذي تم حله وكان يترأسه مبارك) سواء الذين خاضوا هذه الانتخابات من خلال احزاب تم تأسيسها بعد الثورة او من خلال احزاب كانت قائمة بالفعل".

واكد الحزب انه حقق افضل نتائج في محافظات الفيوم (130 كلم جنوب القاهرة) والبحر الاحمر (جنوب شرق) واسيوط (جنوب) والقاهرة.

وقد توقعت بالفعل كل الصحف المصرية الصادرة الاربعاء تقدما كبيرا لجماعة الاخوان المسلمين في نتائج الانتخابات.

وقالت صحيفة الاهرام الحكومية "الاسلاميون والليبراليون في المقدمة ، الاحزاب القديمة تتراجع".

واضافت الصحيفة انه "في اكثر من دائرة وخصوصا في المناطق الريفية يأتي الاسلاميون في المقدمة في حين ان فرصهم تقل في المدن الكبيرة".

وقالت صحيفة الشروق المستقلة ان "المؤشرات الاولية تشير الى حصول حزب الحرية والعدالة على 47% من الاصوات في حين فازت الكتلة المصرية ب 22%".

واكدت صحيفة المصري اليوم المستقلة كذلك ان التقديرات الاولية تشير الى تقدم حزب الحرية والعدالة، في حين ان السلفيين والليبراليين يتنافسون على المرتبة الثانية.

وفي مؤتمر صحافي اكد محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة "ان الأغلبية في البرلمان القادم هي التي ستشكل الحكومة وسوف تكون حكومة ائتلافية".

وفي محاولة للطمانة اكد مرسي انه "لن يكون هناك تقسيم بين مسلمين ومسيحيين كبار او شباب طبقا لقواعد العمل السياسي التي تقتضي عدم التفرقة بينهم".

يشار الى ان جماعة الاخوان المسلمين، التي تعرضت للقمع والتهميش في عهد مبارك، لا تطالب صراحة بـ"دولة اسلامية" وان كان نفوذها السياسي المتعاظم يثير مخاوف المدنيين الليبراليين والاقلية القبطية.

وقد حقق التيار الاسلامي ايضا نجاحا كبيرا في الانتخابات التي جرت مؤخرا في كل من تونس والمغرب.

وكانت عمليات الاقتراع انتهت مساء الثلاثاء من دون وقوع مشكلات تذكر ما اعتبره المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ تنحي مبارك نجاحا كبيرا له بعد نحو اسبوعين من التظاهرات التي تطالبه بترك السلطة فورا والتي تخللتها اشتباكات دامية اوقعت 42 قتيلا.

وشهدت مكاتب الاقتراع اقبالا كبير من الناخبين خصوصا الاثنين في اليوم الاول من الاقتراع حيث اكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم ان نسبة المشاركة "اكبر من المتوقع".

واشادت واشنطن بانطلاقة العملية الانتخابية واشارت الى ان ما شاهده المراقبون الاميركيون المستقلون "ايجابي بشكل كبير". كما هنأ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الشعب المصري بـ"تصميمه على انجاح التغيير الديموقراطي".

الا ان الصحف المصرية اشارت ايضا الى محاولات تاثير وترهيب من قبل الاخوان والسلفيين على الناخبين.

وذكرت "الشروق" المستقلة ان الاسلاميين في الاقصر (الصعيد) واسيوط هددوا بتكفير الناخبين الذين يصوتون للكتلة المصرية التي تضم حزب المصريين الاحرار الذي اسسه رجل الاعمال القبطي نجيب ساويرس.

وذكرت الصحيفة ان مرصد الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اكد ان حزب النور وضع صورة مفبركة للكتلة المصرية التي وصفها بـ"الكتلة الصليبية" على صفحته على الفيسبوك وتحتها تعليق "صوتك لمن يرعى الصليب" ما اعتبره المرصد "تحريضا طائفيا".

واذا كانت التظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير التي تطالب السلطة العسكرية بنقل الحكم فورا الى المدنيين والتي ادت المواجهات التي تخللتها الى سقوط 42 قتيلا واكثر من 3 الاف قتيل لم تؤثر كثيرا على سير الاقتراع، فان مخاطر عدم الاستقرار لا تزال قائمة بسبب طول مدة العملية العملية الانتخابية وضبابية هذه المرحلة.

ووعد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة باجراء الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2012 لنقل السلطة بعدها الى المدنيين.

وسيكون على البرلمان الجديد اختيار اللجنة التي ستكلف وضع الدستور الجديد للبلاد وهي الخطوة الحاسمة في عملية الانتقال الى الديموقراطية الموعودة.

ودعت حركات شبابية واحزاب سياسية الاربعاء الى تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير الجمعة المقبل لـ "رد الاعتبار لابطال محمد محمود" وهو الشارع الذي شهد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة اوقعت 42 قتيلا بينما دعا "اتحاد حركات الاغلبية الصامتة" المؤيد للجيش الى تظاهرة اخرى في العباسية.

وقال "ائتلاف شباب الثورة" انه "لولا الدماء التي سالت في محمد محمود لما اجبر المجلس العسكري على الاعلان عن جدول زمني لتخليه عن السلطة ولما قام لواءات المجلس بتوفير التأمين للعملية الانتخابية وانهاء الانفلات الامني المريب الذي نعاني منه من تسعة شهور".

اما "اتحاد حركات الاغلبية الصامتة" فأعرب عن "رفضه أن يكون ميدان التحرير هو المصدر الوحيد للشرعية، أو أن يتحدث بالإنابة عن جموع الشعب المصري"، بحسب الوكالة.

من جهة اخرى، قال مصدر امني رفيع ان ضابط الشرطة المشتبه في قيامه بالتصويب على عيون المتظاهرين اثناء الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين الاسبوع الماضي "سلم نفسه لاجهزة الامن".

واكد المصدر لوكالة فرانس برس ان الشرطي الملقب على موقعي فيسبوك وتويتر بـ"صائد العيون" "قام بتسليم نفسه الى اجهزة".

وكان النائب العام عبد المجيد محمود اصدر الاسبوع الماضي امرا بـ"ضبط واحضار محمد الشناوي بتهمة التصويب على عيون المتظاهرين والشروع في قتلهم".

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص