حضرموت اليوم / متابعات
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر إلغاء
العمل بقانون الطوارئ في البلاد بعد ثلاثين عاما على فرضه.
وكان المشير طنطاوي قد أعلن في الـ24 من
يناير/ كانون ثان إلغاء قانون الطوارئ باستثناء حالات البلطجة والإرهاب والمخدرات
وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد المجلس العسكري على استمراره في تحمل
المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الهامة ولحين
انتهاء تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
وتضمن البيان الذي أصدره العسكري "أنه
من منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية التي يتحملها، ونظرا لانتهاء العمل بحالة
الطوارئ وإعمالا لأحكام الإعلان الدستوري والقانون ونزولا على الرغبة الوطنية
والشعبية والسياسية فإن المجلس يؤكد لشعب مصر استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية
في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الهامة".
ومن جانبه رحب د.عاطف البنا نائب رئيس لجنة
التعديلات الدستورية بهذا القرار مؤكدا أنه يتفق مع الإعلان الدستوري، وقال البنا
لـ"العربية.نت" أنه لا يجوز للمجلس العسكري أن يصدر بمفرده قرارا بمد
العمل بحالة الطوارئ".
وأضاف "أن حالة الطوارئ وكما قررته
القوانين المصرية لا تمد إلا في وجود أسباب حالة وواقعية مثل دخول البلاد في حرب
أو افتراض وجود حرب أو كوارث عامة، أما في غير ذلك فإن حالة الطوارئ لا تفرض".
وأوضح د.عاطف البنا أن فرض حالة الطوارئ
بدعوى الانفلات الأمني أوالإرهاب أو تجارة المخدرات كلها أسباب افتراضية وليست
حالة وفق نص قانون الطوارئ ولا يجوز مد حالة الطوارئ على أساسها".
وأكد البنا أن المجلس العسكري إذا أراد مد
حالة الطوارئ فعليه أن يطلب أولا من البرلمان مد حالة الطوارئ فإذا وافق البرلمان
يتم تمديدها لمدة 6 أشهر فقط وإذا طالب المجلس العسكري مدها أكثر من تلك المدة فلا
يجوز الموافقة عليها إلا في استفتاء شعبي وهذا وفق الإعلان الدستوري الذي استفتي
عليه في 19 مارس/آذار 2011.
ويذكر أن حالة الطوارئ سارية في مصر منذ
اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في 6 تشرين الأول/أكتوبر1981.
