حضرموت اليوم / متابعات
يصدر السبت الحكم على الرئيس المصري المخلوع
حسني مبارك ونجليه علاء وجمال اضافة الى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام
محاكمة تاريخية استمرت عشرة اشهر.
وتأتي المحاكمة في وقت تشهد البلاد توترا
سياسيا بسبب الانتخابات الرئاسية التي قد تأتي بآخر رئيس وزراء لمبارك، أحمد شفيق،
إلى سدة الحكم اذ يخوض جولة الاعادة في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد
مرسي في 16 و17 حزيران/ يونيو المقبل.
وربما تفتقد المحاكمة، التي بدأت في اب/ اغسطس
2011 بعد ستة اشهر من اسقاط مبارك اثر انتفاضة شعبية، إلى الادلة الكافية لحكم
مشدد على مبارك ينتظره اسر قرابة 850 شخصا سقطوا اثناء محاولات الشرطة للدفاع عن
النظام.
ورغم مطالبة النيابة العامة التي تمثل
الادعاء بانزال عقوبة الاعدام بمبارك (84 عاما) المتهم بالقتل العمد للمتظاهرين
اثناء الانتفاضة ضد نظامه وبالفساد المالي، الا ان محاميه فريد الديب قال في
مرافعته امام المحكمة انه "لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر باطلاق
الرصاص على المتظاهرين"، معتبرا ان شهادتي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان امام المحكمة
تؤيدان ذلك.
وكان طنطاوي، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية
منذ اسقاط مبارك، اكد في الثاني من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي انه شهد بالحق في
محاكمة مبارك وان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25
كانون الثاني/ يناير.
وقال طنطاوي "شهدت شهادة حق أمام ربنا،
ونحن (الجيش) لم يطلب منا ضرب نار ولا سنضرب نار ابدا"، على المتظاهرين، في
اشارة للشهادة التي ادلى بها في 24 ايلول/ سبتمبر امام محكمة جنايات القاهرة في
قضية مبارك.
