حضرموت اليوم / متابعات
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد
رفعت، اليوم السبت بالمؤبد مدى الحياة على الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير
داخليته حبيب العادلي بتهمة الضلوع في قتل محتجين خلال الثورة التي أطاحت بمبارك
ونظامه العام الماضي. وقضت المحكمة بإلزام مبارك والعادلي بالمصروفات القضائية.
كما أصدر المستشار رفعت قرارا ببراءة مساعدي
العادلي وهم، اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء عدلي فايد
مدير قطاع الأمن العام السابق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق،
واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير
أمن الجيزة السابق، وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي.
ولن يغادر السجن من مساعدي العادلي سوى رمزي
والشاعر، لأن الآخرين متهمين في قضايا أخرى يجري النظر فيها.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في
اتهامات الفساد الموجهة لمبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال المصري الهارب
حسين سالم.
وذكرت المحكمة أن التهم المنسوبة إلى جمال
وعلاء مبارك سقطت بالتقادم لمرور أكثر من 10 سنوات عليها.
ومن المقرر أن يظل جمال وعلاء مبارك في
السجن على ذمة الاتهامات التي وجهت إليهما قبل 4 أيام في قضية جديدة تتصل بالتلاعب
في البورصة.
وجاء الحكم على مبارك مشددا، وبالمخالفة
للتوقعات التي رجحت سجنة لعشر سنوات على الأكثر.
وقال المحامي الدكتور محمد أبوشقة في
تصريحات تلفزيوينة إن سبب الحكم بالبراءة على معاوني العادلي هو رفض المحكمة
لشهادة الشهود والأدلة التي قدمتها النيابة، وبذلك انتفى خروج أسلحة من مستودعات
الأمن المركزي، ولم تتيقن هيئة المحكمة من قيام وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص الحي
على المتظاهرين.
وذكر أبوشقة أن رئيس المحكمة أدان مبارك
والعادلي بسبب عدم تدخلهما لإيقاف عمليات قتل المتظاهرين، وهي مسألة كانت تقع في
نطاق مسؤوليتهما السياسية، مشيرا إلى المحكمة لم تستخدم الرأفة نهائيا مع مبارك
والعادلي، لأن عقوبة المشترك في جريمة بعلمه، مثل حالة مبارك والعادلي، تتراوح في
القانون من المؤبد إلى الإعدام.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن قرار المحكمة
برفض شهادة الشهود والأدلة قد يفتح الباب أمام الطعن في الأحكام الصادرة ضد مبارك
والعادلي.
ويحيط الغموض وجهة مبارك القادمة، حيث ذكرت
مصادر أنه سيمضي الحكم بالسجن في المركز الطبي العالمي بالقاهرة. فيما أشارت مصادر
أخرى إلى تجهيز مهبط طائرة مؤخرا في سجن طرة، وسط ترجيح باحتمال انتقال مبارك إليه.
وقال رئيس المحكمة إن المحكمة قضت بما "استقر
في وجدانها وضميرها، وبعد غوص في الأوراق، وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من
مستندات، وما ارتاحت إليه عقيدتها".
وفور النطق بالحكم، نشبت اشتباكات عنيفة في
قاعة المحاكمة. وهتف محامون تعليقا على الأحكام الصادرة : "باطل". وأثار
الحكم غضب كل من معارضي وأنصار مبارك، حيث توقع المعارضون الحكم بالسجن على معاوني
وزير الداخلية السابقين وليس تبرئتهم، أما أنصار مبارك فكانوا يأملون في الحصول
على البراءة.
ويحق للمتهمين التقدم بطعون قضائية على
الأحكام الصادرة، وهو ما سيحدث خلال الأيام القادمة.
وألقى رئيس المحكمة في بداية الجلسة كلمة
مطولة أشاد فيها ثورة يناير، وانتقد النظام السابق نقدا مريرا، وخاصة فيما يتعلق
بتدني الخدمات الأساسية.
وبدا رئيس المحكمة الجلسة بالنداء على
المتهمين، وردوا بأنهم موجودون باستثناء سالم المحتجز في إسبانبا في قضية غسيل
أموال هناك.
وقال رفعت في كلمة سبقت النطق بالأحكام إنه
في "يوم 25 يناير/ كانون الثاني العام الماضي تنفس الشعب الذكي الصعداء بعد
طول ليل كابوس مظلم".
ووصف فترة حكم مبارك بأنها " 30 عاما
من ظلام حالك أسود أسود أسود".
وذكر أن "أولى الأمر خلال ذلك العهد
تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة"، مضيفا "أن الفقراء افترشوا
الأرض، والتحفوا السماء، وشربوا من مياه المستنقعات.
وفي وقت سابق، هبطت الطائرة التي تقل مبارك،
في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وتم نقل الرئيس المخلوع على سرير متحرك من
سيارة الإسعاف إلى الغرفة المجاورة لمقر قاعة المحكمة. وكان الرئيس المخلوع محتجزا
خلال فترة المحاكمة في المركز الطبى العالمى بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى.
ووصل العادلى ومساعدوه أولا إلى مقر
المحاكمة، ثم علاء وجمال وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نقلهم فى سيارات مدرعة
تحرسها بعض السيارات المصفحة من محبسهم بسجن المزرعة بمنطقة سجون طره الى مقر
الأكاديمية.
وعُقدت الجلسة في أكاديمية الشرطة في ضاحية
القاهرة، وكانت تحمل في السابق اسم مبارك، وبث التلفزيون الحكومي المصري الجلسة
مباشرة.
وطالب الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بحق
مبارك (84 عاما)، وهو أول زعيم أطاح به "الربيع العربي" يمثل شخصيا أمام
القضاة.
وقبل النطق بالأحكام، أكد الدكتور عثمان
الحفناوي، رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أن مبارك، يتحمل المسؤولية
عن قتل المتظاهرين لامتناعه عن القيام بواجباته لوقف القتل، مناديا بتطبيق أقسى
العقوبات بحق الرئيس السابق.
وفي المقابل، توقع يسري عبد الرازق، رئيس
هيئة الدفاع عن مبارك، أن يَصدر حكم ببراءة مبارك، باعتبار أن الاتهامات الموجهة
ضده باطلة، على حد قوله.
العربية نت
