التقرير الأخير للمبعوث الأممي حول اليمن

حضرموت اليوم / متابعات

فيما يلي التقرير الاخير الذي قدمه المبعوث الاممي جمال بن عمر والذي قدمه لمجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول اليمن.

وتضمن التقرير اتهامات واضحة لقيادات عسكرية بعرقلة تنفيذ الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتداعيات الازمة الانسانية وضعف السيطرة الأمنية لحكومة الوفاق ولكنه من ناحية اخرى اشاد بقرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي  وادارته للمرحلة الانتقالية .

نص التقرير :

التقرير الخامس للأمين العام المقدم عملا بقرار مجلس الأمن 2014 (2011)

السيد الرئيس، -

1- دخلت العملية الانتقالية السياسية في اليمن مؤخرا شهرها السادس منذ توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في الرياض. وقطع الجانبان اليمنيان شوطا كبيرا في تنفيذ هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن 2014. وقد ضمَن تشكيلُ حكومة وحدة وطنية وبدء إعادة هيكلة القوات المسلحة وإجراء إنتخابات رئاسية بتأييد شعبي واسع في شباط/فبراير، انتقالا سلميا للسلطة وشكَّل دليلا على النجاح في إنجاز الفصل الأول من المرحلة الانتقالية في اليمن. وتشير هذه الخطوات، إلى جانب بدء التحضيرات الأولية التي جرى القيام بها مؤخرا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلى أن العملية الانتقالية في اليمن لا تزال على المسار الصحيح إلى حد بعيد.

2-    لقد أظهر الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ توليه منصبه قيادة قوية وعزما صلبا في إدارة دفة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. فقد واصل الرئيس القيام بخطوات هامة للمضي في المرحلة الانتقالية. ولقيت جهوده تأييدا واسع النطاق وحسن نية من قبل اليمنيين. فبدأ في هذا السياق عملية إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية بإصدار عدة مراسيم أعلن فيها تعيينات القادة في مناصب جديدة. وأحرزت لجنة الشؤون العسكرية المنشأة بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية تقدما كبيرا في نزع سلاح المدن رغم العديد من الصعوبات. كما أزيلت معظم حواجز التفتيش والمواقع القتالية في صنعاء وتعز.

    3- ورغم ذلك، فإن العملية الانتقالية في اليمن تجري في ظل هواجس أمنية خطيرة وأزمة إنسانية غير مسبوقة وعدد من النزاعات التي ما زالت تتطلب تسوية. إن الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية ضيق جدا وما من وقت لإضاعته. ومن أهم التحديات التي يواجهها اليمن بسط سلطة الدولة في بيئة يهيمن عليها عدد كبير من الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية المتنافسة على السلطة. وما زال تنظيم القاعدة على وجه الخصوص يشكل تهديدا كبيرا. ومع ذلك، فإن جهود الرئيس هادي لمكافحة تقدم تنظيم القاعدة في الجنوب وأماكن أخرى بدأت تؤتي ثمارها.

 -    4-  وخلال بعثة المساعي الحميدة الحادية عشرة التي قمت بها إلى اليمن من 18 إلى 30 نيسان/أبريل 2012، أدى قرارا الرئيس هادي باستبدال كلٍ من قائد سلاح الجو، محمد صالح الأحمر - الأخ غير الشقيق للرئيس السابق صالح، وقائد الحرس الرئاسي، طارق صالح - ابن شقيق الرئيس السابق صالح، إلى نشوء حالات توتر. وأدى رفضهما تنفيذ تعليمات الرئيس بالانتقال إلى مناصب أخرى إلى نشوء وضع خطير. وخلال هذه البعثة، عملت بشكل وثيق جدا مع الرئيس هادي والتقيت مرات عدة الرئيس السابق صالح وابنه أحمد علي، قائد الحرس الجمهوري، للمساعدة في نزع فتيل المواجهة. وتمكنا أخيرا من الاتفاق على حصول التسليم، وقد شهدت شخصيا مراسم التسليم والتسلم في قيادة القوات الجوية واللواء الثالث. ولكن يؤسفني الإبلاغ أنه بعد مغادرتي البلد وحتى اليوم، لا يزال التحدي والمواجهة العلنيان يحولان دون تمكن العقيد المعين من الرئيس من تسلُّم قيادة اللواء الثالث. وتجدر الإشارة إلى أن اللواء الثالث هو من أفضل الوحدات العسكرية في اليمن تجهيزا وأكثرها مواردا ويقع مقرها في جوار المجمع الرئاسي في قلب العاصمة صنعاء.  - 

  5- وتدل هذه التطورات على أن أسباب التوتر ما زالت قائمة. ومن شأن الأعمال الهادفة إلى عرقلة جهود الرئيس هادي في إعادة تنظيم وضبط الجيش وقوات الأمن أن تحيد العملية الانتقالية الهشة في اليمن عن مسارها ويمكن أن تؤدي إلى حالة خطيرة من عدم الاستقرار. لذا يجب بذل كل الجهود لإبقاء العملية الانتقالية على مسارها الصحيح.

6 -    ويمكن أن يشكل مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده خطوة أساسية نحو تحقيق هذه الغاية. وفي حال الإعداد له بشكل جيد وكسب شرعية في نظر جميع الفرقاء اليمنيين كمنتدى لرسم الخطوط العريضة لمستقبل اليمن، يمكن أن يتحول إلى وسيلة هامة لترسيخ الديمقراطية وخلق دينامية سياسية إيجابية في اليمن نحو مزيد من الاستقرار والأمن. - 

7-  وترد العناصر الرئيسية لعملية الحوار الوطني في اتفاق المرحلة الانتقالية. وبناء على المشاورات مع جميع الفرقاء الوطنيين، تمكنا من تحديد عدد من المبادئ الرئيسية المقبولة من الجميع في ما يتعلق بالحوار الوطني: أولاً، أن يكون الحوار جامعا، أي أن تكون جميع الفئات المعنية من المجتمع اليمني ممثلة، بما فيها الأحزاب السياسية والحراك الجنوبي والحوثيون وممثلو المجتمع المدني، بمن فيهم الفئات الشبابية والنسائية. ثانيا، أن تكون العملية قائمة على المشاركة الحقيقية، أي أن يكون لجميع المشمولين بالعملية رأي في تكوينها وطريقة سيرها، وأن يكونوا على ثقة من أن آراءهم ستلقى آذانا صاغية. ثالثا، أن يكون الحوار شفافا، أي إطلاع الجمهور على القرارات الرئيسية المتخذة بشأن جدوله الزمني وعضويته وجدول أعماله وأسلوب عمله. وأخيرا، أن يخرج الحوار بنتائج، أي أن يُنفَّذ ما يصدر عنه تنفيذا كاملا. - 

8-  وفي 6 أيار/مايو، أصدر الرئيس هادي مرسوما عين فيه لجنة الاتصال للحوار الوطني. وكُلفت اللجنة بتيسير تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بحلول 30 حزيران/يونيه 2012. إن تعيين هذه اللجنة هو موضع ترحيب ويشكل خطوة أولى في مسيرة إطلاق الحوار في الوقت المحدد. وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة التحضيرية في وضع وإقرار خطة محددة لعقد مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك الاتفاق على شكله ومعايير العضوية والمشاركة فيه ونظامه الداخلي. وستصب نتائج مؤتمر الحوار الوطني في عملية وضع الدستور المقرر إنجازه أواخر عام 2013 تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة في شباط/ فبراير 2014

9-وكي يُكتب النجاح للحوار الوطني يجب أن يكون اليمنيون أنفسهم هم من يعدون له ويمسكون بزمامه. ومع أن ذلك سيتطلب دعما دوليا قويا، ينبغي لهذا الوجود أن يكون خفيفا. - 

10- وعلى أساس المشاورات مع الجهات اليمنية الفاعلة، ستقدم الأمم المتحدة الدعم في أربعة مجالات رئيسية هي: (1) التيسير السياسي في مساعدة الفعاليات السياسية على حل الخلافات لدى بروزها؛ (2) الدعم الفني لأمانتي اللجنة التحضيرية ومؤتمر الحوار الوطني؛ (3) بناء قدرات الفرقاء الناخبين الرئيسيين، بما في ذلك الشباب والنساء والمشردون داخليا، لضمان مشاركتهم في المؤتمر بصورة فعالة؛ (4) والإعلام والتوعية لضمان إطلاع الجمهور بشكل صحيح ولإشراكه في المناقشات الجارية طوال عملية الحوار.

11-   وسيقود مكتبي جهودَ الأمم المتحدة لدعم الحوار الوطني في تعاون وثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري. وتحقيقا لهذه الغاية، ستغطي مبادرةُ مشروع بكلفة مليوني دولار تموَّل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، تكاليفَ احتياجات الدعم اللازمة خلال المرحلة التحضيرية للحوار. وقد جرى أيضا إيفاد فريق صغير من المستشارين السياسيين، سيعملون في شكل وثيق مع فريق الأمم المتحدة القُطري، إلى صنعاء للمساعدة في العملية التحضيرية. وغالب الظن أن العملية الانتقالية في اليمن ستكون رهن نجاح الحوار الوطني أو فشله. وعليه، فإن المساعدة في ضمان نجاحها ستشكل أولى أولويات الأمم المتحدة في اليمن في الأشهر المقبلة. ونحن نتطلع إلى العمل في شكل وثيق مع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى القادرة على تقديم الدعم إلى هذه العملية. السيد الرئيس،

12 -   لا يزال الوضع الأمني في اليمن مدعاة للقلق الكبير. فإعادة هيكلة الجيش والخطوات المتخذة نحو تشكيل قيادة موحدة له ستستغرق وقتا وتتطلب دعما مستمرا. وإلى أن يتحقق ذلك، فإن مجمل قدرة الحكومة على ضبط الأمن لا تزال محدودة. ففي الشمال، لا يزال الحوثيون يحكمون سيطرتهم على صعدة وأجزاء من محافظات حجة وعمران والجوف. وفي منطقة أبين الجنوبية، صعَّدت قوات الأمن اليمنية حملتها ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وجماعة أنصار الشريعة بإسناد جوي وبحري، محرزة بعض النجاح مؤخرا: فقد أفادت بعض التقارير عن استعادة الجيش اليمني لمدينة لودر وقطع شوطا بعيدا في الوصول إلى جعار وزنجبار، في حين لا تزال شقرا خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الشريعة. ومع ذلك، فقد تمكن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وجماعة أنصار الشريعة من توسيع رقعة انتشارهما في مناطق لم تكن سابقا مسرحا لعملياتهما. وما التفجير الإرهابي الذي وقع في صنعاء الأسبوع الماضي الذي استهدف عرضا عسكريا وأوقع نحو 96 قتيلا وأكثر من 300 جريح في صفوف الجنود، والمحاولة الفاشلة الأخيرة لتفجير طائرة ركاب، إلا تذكير بأن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لا يزال أكثر الأجنحة المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة فتكا وعزما على ضرب أهداف غربية وإقليمية. وقد أنشأت جماعة أنصار الشريعة هيكلية حكم لها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وهي تعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية وإدارة العدالة في منطقة طالما كانت تشكو من تمييز وإهمال الحكومة المركزية.

13 -   ولا تزال النزعات الانفصالية في الجنوب آخذة في الازدياد. فقد كانت انطلاقة الحراك الجنوبي في أواخر عام 2006، باعتباره حركة ذات مطالب حقوقية تطالب بالمساواة وعدم التمييز وبتغيير العلاقة بين الشمال والجنوب، ضمن الدولة الواحدة الجامعة. إلا أن الحراك قوبل بالقمع، وبعد سنوات قليلة بدأت جماعات داخل الحراك تنادي باستقلال الجنوب.

14 -   وثمة مشاكل أمنية أخرى. فقد ازدادت في الأسابيع القليلة الماضية أحداث الخطف والاغتيال واحتجاز الرهائن. وما زال وجود القوات المسلحة والميليشيات في شوارع صنعاء وفي جميع أنحاء البلاد حقيقة واقعة. ويمكن عودة ظهور الأسلحة الثقيلة ونشر قدرات عسكرية أخرى في غضون ساعات. وعلاوة على ذلك، لا تزال أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء عرضة لهجمات متكررة. والعديد من هذه الاعتداءات هي أعمال ذات دوافع سياسية في حين أن عددا آخر منها هو أعمال إجرامية تُرتكَب في خضم حالة انعدام القانون التي تعم أجزاء من البلاد. وتتكبد الدولة جرّاء هذه الهجمات وأعمال التخريب خسائر في إيرادات الميزانية الوطنية يتراوح متوسطها بين ما يناهز 250 مليون دولار شهريا أو 3 مليارات دولار سنويا. إن هذه الخسائر في الإيرادات جريمة في حق الشعب اليمني. فهي تضيف إلى بؤس الفقراء والفئات الضعيفة بؤسا. فاليمن لا يزال أكثر البلدان العربية فقرا بعجز مالي يبلغ نحو ملياري دولار أو ما نسبته 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. السيد الرئيس،

15 -   إن النطاق الحالي للأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن غير مسبوق والأرقام تزيد من سوداوية وضعه القاتم أصلا. إذ يعاني عشرة ملايين نسمة، يشكلون زهاء نصف سكان البلاد برمتها، من انعدام الأمن الغذائي، يعيش نصفهم - أي 5 ملايين شخص - حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد ويحتاجون إلى مساعدة فورية. كما أن مليون طفل تقريبا تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية. وقد تسبَّب استمرار القتال بتشريد أكثر من نصف مليون يمني داخل البلاد. وعلاوة على ذلك، يستضيف اليمن 000 219 لاجئ وهو يشهد معدل تدفق عال منهم. 

16 -   وبغية تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، عملت الأمم المتحدة من أجل زيادة قدراتها على الاستجابة الإنسانية إلى حد كبير في عام 2012، إلا أن إيصال المساعدة ما زال يواجه عددا من التحديات، من أبرزها تواضع القدرات وانعدام الأمن ونقص التمويل. لذا يجب على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إيلاء هذه الأزمة الإنسانية الملحة الأولوية. فخطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي تبلغ كلفتها 455 مليون دولار غير ممولة حاليا إلا بنسبة 43 في المائة. وفي المقابل، ومنذ إطلاق النداء الأول، ازداد عدد الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، كما أن الاحتياجات المالية تخضع هي الأخرى للتعديل تبعاً لذلك. وسيلزم تحقيق زيادة كبيرة في الدعم المقدم من الجهات المانحة الدولية من أجل تلبية هذه الاحتياجات المتزايدة. وينبغي لأعضاء مجلس الأمن أن يضطلعوا بدور أكثر فعالية في توجيه انتباه العالم إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.

17 -   بيد أن التطور الإيجابي هو أن المجتمع الدولي بات اليوم ملتزما برفع مستوى ما يقدمه من دعم. فقد هدف الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن الذي استضافته المملكة العربية السعودية في الرياض في 23 أيار/مايو، إلى توفير الإطار وتوليد الزخم لدعم خطط الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني في اليمن وفقا لجداول زمنية محددة. السيد الرئيس، 

18 -   ثمة قضايا ملحة أخرى تتطلب اهتمامنا أيضا. فمسألة الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن الحكومية أو جماعات المعارضة المسلحة في النزاع الأخير، ما زالت عالقة رغم قصارى الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية. ويجب محاسبة الجهات التي ما زالت تحتجز أفرادا لديها، كما يجب السماح بالوصول إليهم والإفراج عنهم سريعا. ونحن ندرك أيضا ضرورة التصدي للعديد من أوجه الظلم المرتكب في الماضي. وعليه، ينبغي محاسبة مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان. وأنا أشيد بالمسؤولين الحكوميين الذين جهدوا لوضع قانون للعدالة الانتقالية يحظى بالثقة - وهو قانون أتى وليد مشاورات عامة. ولكن، للأسف، فإن وزراء من الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، لم يؤيدوا مشروع القانون هذا في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم. ووفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق الانتقالي، ينبغي الآن تقديم المشروع إلى رئيس الوزراء والرئيس للبت فيه.

19 -   وفي نيسان/أبريل، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وطلب من وزارة حقوق الإنسان متابعة هذا القرار وإعداد مشاريع القوانين اللازمة. وتشكل هذه الإجراءات خطوة إيجابية تتطلب دعما كبيرا من قبل الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية. السيد الرئيس،

20 -   إن الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء باسندوة يحرزان تقدما مطردا في دفع عجلة البلاد إلى الأمام وتحقيق تطلعات الشباب في التغيير، وهم يستحقون دعمكم المتواصل. ورغم استمرار المظاهرات، فقد حوّل الشباب والمجتمع المدني والجمعيات النسائية والأحزاب السياسية الناشئة تركيزهم من المعارضة إلى بذل جهود تحضيرية وإتخاد مبادرات في اتجاه الحوار الوطني والمشاركة في العملية السياسية.

21 -   وختاما، اسمحوا لي أن أكرر التأكيد أن المرحلة الانتقالية في اليمن وإن كانت لا تزال إلى حد كبير على مسارها الصحيح، فإنها لا يمكن أن تستمر في ظل وجود تهديدات عسكرية. وكي يترسخ الحكم الشرعي يجب على الشعب اليمني أن يكون قادرا على رؤية الممسكين بمقاليد السلطة الشرعية قادرين على ممارسة سلطاتهم على نحو فعال. على من يشجعون على التخريب والعرقلة من وراء الكواليس أن يعلموا أن هناك من يراقبهم، وأنهم سيحاسَبون وأن الصبر الدولي بدأ ينفد. إن القرار 2014 (2011) واضح في هذا الصدد فهو يلزم جميع الأطراف اليمنية بالقيام بدور كامل وبنّاء في تطبيق اتفاق المرحلة الانتقالية. وينبغي لمن يخل بتعهداته أن يكون مستعدا للمحاسبة من قبل الشعب اليمني ومن مجلس الأمن. إن الأمين العام لا يزال قلقا إزاء هذه الجهود التي تهدف إلى تقويض العملية الانتقالية في اليمن. وقد طلب مني أن أواصل ممارسة مساعيه الحميدة والعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي وغيرهما من الشركاء الدوليين، من أجل تيسير التطبيق الفعال لاتفاق المرحلة الانتقالية في اليمن باعتباره نموذجا للتغيير السلمي يمكن أن يقدم دروسا قيِّمة لحالات أخرى في المنطقة.

22 -   شكرا السيد الرئيس.

*المصدر: اليمن أونلاين