حضرموت اليوم / متابعات
قضت المحكمة الدستورية العليا الخميس ببطلان
قانون العزل السياسي ما يعني استمرار أحمد شفيق في سباق الرئاسة، كما قضت ببطلان
انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية
التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد التي جرى انتخابها بنظام الدوائر
الفردية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان "المحكمة
الدستورية قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي".
وقضت المحكمة "بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية
المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي".
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه
البرلمان ذا الغالبية الإسلامية في نيسان/ ابريل، قضى بعزل رموز النظام السابق.
ويخوض شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد
مبارك جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية السبت والأحد المقبلين في مواجهة مرشح
جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
ونصت التعديلات على منع رموز نظام مبارك
وقيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا للسنوات العشر التي سبقت الإطاحة بمبارك في
شباط/ فبراير 2011 من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.
لكن شفيق طعن في القانون أمام اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية التي قبلت الطعن وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.
ومن جهة اخرى قضت المحكمة بعدم دستورية عدد
من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد
مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية
العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم
النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له
الثلث الباقي.
ولم يعرف ان كان بطلان ثلث العضوية يعني إعادة
انتخابات مجلس الشعب برمتها ام إعادة الانتخابات على ثلث المقاعد فقط.
ويحظى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة
الإخوان المسلمين بالأكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي
الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
غير أن حزب الحرية والعدالة حصل على قرابة 30%
من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم وفاز باكثر من 44% من المقاعد
التي تم انتخاب اعضائها بنظام الدوائر الفردية.
ومن الآثار المحتملة لبطلان انتخابات مجلس
الشعب بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي تم انتخاب أعضائها المئة في
جلسة للبرلمان الثلاثاء.
وأمام المحكمة صرخ عجوز كان يقف قرب مبنى
المحكمة "الثورة انتهت".
