حضرموت اليوم - متابعات :
أعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"انعدام المساءلة" عن الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الأمن بحق متظاهرين في مصر، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وأبدى روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، قلقه بشأن "عدد من التطورات الأخيرة في مصر، وتأثيراتها على حريات التعبير والتجمع وتشكيل الأحزاب"، وأكد أن "الانقسام في المجتمع المصري يثير القلق البالغ."
وتابع المسؤول الأممي قائلاً: "يتعين على السلطات ضمان أن قوات الأمن لم تلجأ إلى استخدام القوة المفرطة، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة، في الحوادث التي أدت إلى وقوع قتلى.. ومن ناحيتهم يتعين على المتظاهرين ضمان سلمية تجمعاتهم."
وحث كولفيل، في مؤتمر صحفي في جنيف بسويسرا الثلاثاء، "جميع الأطراف على الانخراط في حوار وطني، لدفع البلاد إلى الأمام، بما يتوافق مع حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، ومع التزامات مصر الدولية في هذا المجال."
وبينما أكد كولفيل أن "على السلطات المصرية واجباً يحتم عليها ضمان عدم إفلات المسؤولين عن تلك الانتهاكات من العقاب"، فقد أعرب عن قلقه إزاء "محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر"، بحسب ما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
