حضرموت اليوم / الشرق الاوسط : يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة يصوت فيها على مشروع قرار أعدته دول الخليج بشأن الأزمة الراهنة في اليمن. وينص المشروع على فرض عقوبات على زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق. وأفاد مراسل قناة "الحرة"، بأن مشروع القرار الذي قدمه الأردن بصفته الرئيس الدوري لمجلس الأمن، يفرض على الحوثيين والأطراف المتحالفة معهم، حظرا على الأسلحة، ويطالبهم بوقف العمليات "العدائية" فورا ومن دون شروط. ويجدد مشروع القرار الدولي، حسب دبلوماسيين، دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ويدعو المتنازعين في اليمن إلى حل خلافاتهم بالتفاوض. ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى مضاعفة الجهود لتسهيل وصول المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين. وكان مشروع القرار موضع مناقشات مكثفة منذ أسبوع مع روسيا، التي يمكن أن تستخدم حق النقض لإجهاضه. إذ رفضت موسكو مسودة القرار الأولية لأنها لم تتطرق إلى مسؤولية التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، في تدهور الأوضاع الإنسانية. وترى روسيا أن على التحالف وقف عملياته العسكرية لأغراض إنسانية. مخرجات الحل ومع استمرار عمليات عاصفة الحزم ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، اختلفت الآراء بشأن إمكانية الخروج بتسوية سياسية تكفل لليمن وحدته، وتوقف في ذات الوقت العمليات العسكرية. ويرى فايد دحان، المستشار الإعلامي في مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن تعيين خالد بحاح نائبا للرئيس هادي يوحي بإمكانية أن يتنازل الرئيس عن السلطة وبالتالي يفسح المجال أمام مبادرة سياسية جامعة
