بعد فشل مشاورات جنيف في تحقيق حل سياسي لأزمة اليمن، يدور الحديث هذه المرة عن مبادرة من سبع نقاط، أهم بنودها وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات المسلحة من المدن والتوصل إلى هدنة إنسانية.
وطالبت الحكومة اليمنية بإجراء بعض التعديلات على بنود الخطة الأممية الأخيرة التي طرحها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وكان ولد الشيخ قد دعا للتوصل إلى هدنة دائمة في اليمن خلال شهر رمضان، بالتزامن مع مبادرة أممية جديدة من سبع نقاط، كاشفا أنه سيقوم بزيارة إلى المنطقة الأسبوع المقبل.
وفتح فشل مشاورات جنيف، الباب واسعا أمام البحث عن حلول سياسية بديلة للأزمة اليمنية، حيث أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجير سعي المملكة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.
فبعد صدور القرار الأممي رقم 2216 بشأن اليمن والذي قضى بسحب الميليشيات المسلحة من المناطق التي استلوا عليها، إلى جانب فرض عقوبات بحق المخلوع صالح وقيادات حوثية أخرى، بقيت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تمارس القتل والترويع في شوارع المدن اليمنية بانتظار إجراءات أممية لم تنفذ حتى اللحظة، فيما ترددت أنباء عن مبادرة جديدة للأمم المتحدة من سبع نقاط، لكنها لم تقدم رسميا حتى اللحظة للحكومة اليمنية.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.
وبين مبادرات الأمم المتحدة ومناورة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، لكسب مزيد من الوقت، تغرق معظم المدن اليمنية في أزمة إنسانية لا تقل خطورتها وسوؤها عن الأوضاع الأمنية والسياسية.
