حضرموت اليوم / متابعات : نشرت صحيفة المانفستو الإيطالية تقريرا حول العلاقة بين الحكومة الإيطالية والنظام العسكري المصري، أوردت فيه جرائم عبد الفتاح السيسي ومسؤوليته عن تدهور الأوضاع وانتشار العنف والتطرف في مصر، وحذرت السياسيين الإيطاليين من وضع أيديهم في يد السيسي "الذي يملك مواصفات الدكتاتوريات ذاتها التي سقطت في ثورات الربيع العربي في سنة 2011". وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "التطرف الديني هو ظاهرة تتفاقم بوجود عوامل معينة، أبرزها هي أنه عندما تحصل انتخابات شفافة ويفوز فيها الإسلاميون ينقلب الوضع إلى كارثة، على غرار ما حصل في الجزائر ومصر، ويأتي الانقلاب العسكري "لتصحيح الأوضاع وإنقاذ البلاد"، بمساندة حلفاء خارجيين، وعندها ما الذي يمكن أن نتوقعه بعد أن يحرم الشعب من أبسط حقوقه السياسية؟" وأضافت الصحيفة أن "الشعب الإيطالي تعود على مغالطات السياسيين له فيما يتعلق بالشأن الداخلي والسياسة الخارجية، ولكن الصمت لم يعد ممكنا حيال ما يحصل في مصر". وقالت: "إن رئيس الوزراء ماتيو رينزي ووزير الخارجية باولو جنتيلوني تفننا في إظهار الحزن على ضحايا هجوم القنصلية الإيطالية في القاهرة، والتنديد بهذه الحادثة، ووصفها بالإرهابية، رغم أنه لا أحد من الإيطاليين سمح لهم بالإساءة لتاريخ إيطاليا ومصداقيتها أمام العالم، من خلال التغاضي عن الحقيقة والاكتفاء بتوجيه اللوم لمن قام بزرع القنبلة أمام المبنى، سواء كان تابعا لتنظيم الدولة وأي طرف آخر". في السياق ذاته، اعتبرت الصحيفة أن "الجنرال عبد الفتاح السيسي يتحمل مسؤولية كبيرة فيما يحصل في مصر الآن، وبالتالي فإن الحكومة الإيطالية التي تمد له يدها، وتكيل له المجاملات، تتحمل هي أيضا قدرا من المسؤولية، إذ إن الانقلاب العسكري الذي وقع في سنة 2013، والمجازر التي وقعت في الشوارع، وأحكام الإعدام الجماعية، هي التي أدت لتدهور الوضع". وبحسب الصحيفة، فإن "الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي، يمتلك المواصفات ذاتها التي كانت تتوفر في الدكتاتوريات التي عصف بها الربيع العربي في سنة 2011، حيث إنهم كلهم وصلوا إلى السلطة بطريقة غير ديمقراطية، ليبقوا متمسكين بها إلى الأبد، باستثناء فرق واحد، وهو أن مسرحيات الانتخابات التي اعتمد عليها مبارك وبن علي لإحكام قبضتهم على السلطة، تبدو أكثر حرية وشفافية من انتخابات السيسي". كما ذكّرت الصحيفة بأن "الزعماء الغربيين قاموا في الماضي بوصف الرؤساء العرب بأنهم دكتاتوريون، عندما خرجت شعوبهم تتظاهر ضدهم، ولكن هذه المرة رغم أن السيسي لا يختلف في شيء عن هؤلاء، فإن رينزي وجنتيلوني قررا عدم نعته بالدكتاتور، ولهذا فإن الحكومة الإيطالية مطالبة بتقديم تفسيرات أمام البرلمان، حول اختيارها للسيسي ليكون حليفا لإيطاليا في الشرق الأوسط". وأضافت الصحيفة: "الجميع يتوقع منذ الآن أن الرد سيكون كالآتي: إن مصر دولة محورية في الحرب على الإرهاب". وهو ما يعني أن هؤلاء السياسيين نسوا الاعتذارات والاعترافات بالذنب، التي صدرت عن واشنطن وأغلب العواصم الغربية في سنة 2001، عن سنوات دعمهم للأنظمة الدكتاتورية العربية التي أغلقت الباب أمام مشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية". وقالت الصحيفة إن "الدروس السياسية السابقة أثبتت أنه عندما يتذرع نظام معين بمسألة محاربة الإرهاب، للتمسك بالسلطة والتغطية على انتهاكات الحقوق والحريات، فإن هذا النظام سيسعى بكل تأكيد إلى حصر التهديد الإرهابي، دون القضاء عليه كليا، لأن تواصل وجوده يعني تواصل إطلاق يد من في السلطة ليفعل ما يشاء". كما أكدت الصحيفة أن "السيسي كان يحتل مكانة عسكرية وسياسية مؤثرة أثناء حكم الرئيس محمد مرسي، وبالتالي، فإنه يتحمل جزءا من المسؤولية في صورة وجود أي تجاوزات أو تقصير من طرف الحكومة التي انقلب عليها". وأضافت أن "السيسي عوض أن يعبر عن اعتراضه أو يقدم استقالته ليعبر عن عدم رضاه على طريقة الحكم، قرر خرق الدستور، والدوس على الديمقراطية المصرية الناشئة، وإعلان الحرب على الإخوان المسلمين، وأعلن نفسه زعيما لمصر، قبل سنة كاملة من الانتخابات الصورية التي نظمها". كما ذكرت الصحيفة أن "السيسي على خلاف من سبقوه ممن اعتمدوا على الدعم الأمريكي، قرر الاعتماد على مساندة السعودية وإسرائيل فقط، حيث إن الولايات المتحدة لم تكن موافقة في تلك الفترة على مجزرة رابعة العدوية التي تفوق مجزرة ساحة تيانمان الصينية من حيث الفظاعة والدموية، وقد أمضى وزير الدفاع الأمريكي ساعة كاملة على الهاتف يحاول إقناع السيسي بعدم التسبب بحمام دم ضد المتظاهرين السلميين، ولكن السيسي كان قد حسم أمره ومضى في طريق اللاعودة". في الختام، اعتبرت الصحيفة أن "الواجب الأخلاقي يملي على رئيس الوزراء ماتيو رينزي مصارحة الإيطاليين بأن السيسي، الذي يدعي أنه شريك أساسي في محاربة الإرهاب، يمتلك عدة مواصفات تجعله لا يختلف كثيرا عن تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة وكل تنظيم يحمل فكرا دمويا بصفة عامة".
