وجه مدعي عام محكمة الجنايات الأردنية
الكبرى تهمة "القتل العمد" إلى أردني اطلق النار على ابنته الأرملة منذ أربع
سنوات بعد ولادتها لتوأم ما أدى إلى مقتلها في "جريمة شرف" جديدة، على
ما أفاد مصدر قضائي أردني.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "المدعي
وجه تهمة القتل العمد وجنحة حمل سلاح ناري لأب أطلق النار على ابنته بعد ولادتها
لتوأم في مستشفى معدي في دير علا" في الغور الشمالي (حوالى 45 كلم شمال غرب
عمان).
وقال مصدر مقرب من التحقيق ان "المغدورة
(24 عاما) أرملة منذ أربع سنوات وكانت تعيش في منزل والديها وان والدها ادعى انه
لم يكن على علم بحمل ابنته وانه تفاجأ بانجابها لطفلين".
وأضاف ان "الأب قال في إفادته تفاجأت
ومن غضبي أطلقت النار عليها (...) فما فعلته امر مشين ومعيب"، مشيرا إلى أن "الأب
وبعد ارتكابه لجريمته قام بتسليم نفسه للشرطة".
وقرر المدعي العام توقيف الأب على ذمة
التحقيق 15 يوما.
من جانبه، قال الطبيب احمد الحورات مدير مستشفى
معدي ان "والدها دخل المستشفى مدعيا انه يريد الاطمئنان على ابنته لكننا
تفاجئنا بإطلاقه النار عليها حيث أصيبت بعيار ناري في مقدمة الرأس ما أدى إلى تهتك
الدماغ وكسر في الجمجمة ونزيف حاد أدى إلى الوفاة".
ويشهد الأردن سنويا بين 15 وعشرين جريمة قتل
تصنف على أنها "جرائم شرف". وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن الى الإعدام
شنقا. إلا أن المحكمة تفرض عقوبات مخففة في "جرائم الشرف" خصوصا اذا ما
تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.
ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل
المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم
ضغوط تمارسها منظمات تعني بحقوق الإنسان لتشديدها.
