نص المشروع الأممي للحل السياسي باليمن

حضرموت اليوم / متابعات :  

أكد مسؤول يمني رفيع وعضو في الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت، الجمعة، صحة نص الرؤية الأممية التي يجري تداولها في بعض وسائل الإعلام الدولية، التي تتضمن مشروع الحل السياسي والأمني الذي عرضه المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ على طرفي الحوار في الكويت يوم الأحد الماضي.

وقال المسؤول اليمني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه  إن هذه الخطة التي وافقت عليها الحكومة، رفضها الانقلابيون". في إشارة منه إلى الوفد المشترك لجماعة الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح.

وفيما يلي نص المشروع كاملا الذي نشره موقع "رأي اليوم".

إن الأطراف بهذا الاتفاق: إذ التقت برعاية الأمم المتحدة بين الخامس عشر والحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2015 في بيال سويسرية، وبين الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان والثلاثين من يونيو/حزيران وبين السابع عشر من يوليو/تموز 2016 في دولة الكويت.

وإذ تعبر عن عميق امتنانها لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رعايته للسلام في المنطقة، ولحكومة دولة الكويت وشعبها على حسن الضيافة والحفاوة والدعم الذي قدموه باستضافتهم الكريمة للمفاوضات والدفع بها قدما.

وإذ ترحب بجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم للصراع في اليمن، وإذ ترحب بقيام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتيسير هذه المشاورات، واقتناعا منها بالضرورة الملحة لإنهاء العنف في اليمن، وإرساء مؤسسات الدولة والعودة لانتقال سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) (2015)، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية (2011) (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله في 2014 (مخرجات الحوار الوطني)، والقرارات الأخرى ذات الصلة، مدفوعة بشكل خاص بالحاجة العاجلة للاستجابة للظروف المعيشية المتدهورة التي يعانيها الشعب اليمني، وإلى رغبته الجامحة في تحقيق السلم والأمن والمصالحة الوطنية وإعادة بناء اليمن الذي أنهكته الحرب، والتزاما منها بمبادىء الحكم الرشيد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وسيادة القانون، والمضي نحو تحقيق الديمقراطية الشاملة للجميع.

وإدراكا منها للحاجة إلى تلبية تطلعات الشعب في الجنوب وضمان تمتعه بمنافع الحكم الرشيد كافة (القضية الجنوبية)، بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإقرارا منها أن الحل السياسي الديمقراطي الشامل هو وحده الكفيل بتسوية الصراعات القائمة، والتزاما منها على هذا الأساس بإعادة البلاد إلى مسار انتقالي سياسي منتظم، ينبني على حوار سياسي شامل تشارك فيه المرأة، وعزما منها على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب بشكل كامل ودائم في البلاد، ويضع الأسس لاستكمال ناجح للانتقال السياسي في اليمن، اتفقت على ما يلي:

1. إنهاء النزاع المسلح

1.1. تتفق الأطراف بموجب هذا النص على العمل من أجل الوصول إلى حل سياسي يضع حدا نهائيا دائما وشاملا للحرب في اليمن، بما يكفل الوقف الكامل والشامل والدائم لأشكال العمليات العسكرية كافة.

2. الاتفاق

1.2. يمثل هذا الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ يوليو تموز 2016 (ويشار إليه فيما يلي بـ "الاتفاق") مع ملحقاته، نصا واحدا منسجما وغير قابل للتجزئة (اتفاق الكويت).

3. الإجراءات الأمنية الانتقالية

1.3. يتم إنشاء لجنة عسكرية وأمنية وطنية، بالإضافة إلى لجان عسكرية وأمنية على مستوى المحافظات المنصوص عليها في الملحق الأول لهذا الاتفاق .

2.3. تتكون اللجان العسكرية والأمنية المذكورة أعلاه من ضباط عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى، يتمتعون بالكفاءة والمهنية، مقبولين لدى الأطراف ولم يشاركوا بشكل مباشر في العمليات العسكرية منذ سبتمبر 2014، ويبدون التزاما بأهداف هذا الاتفاق وتكون تشكلة اللجان على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق، ويعين أعضاء اللجنة بمرسوم.

3.3. وتتولى اللجنة العسكرية والأمنية الوطنية مسؤولية تأمين مدينة صنعاء (أمانة العاصمة ومحيطها الأمني)، والإشراف على الترتيبات الأمنية على المستوى الوطني، فيما تتولى اللجان العسكرية والأمنية على مستوى المحافظات المسؤوليات نفسها في مدينتي تعز والحديدة.

4.3. تتولى اللجان العسكرية والأمنية مسؤولية تنفيذ الإجراءات الأمنية الانتقالية المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتجنب أي فراغات أمنية، كما تتولى ضمان أمن وسلامة السكان ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية ومقرات السفارات والمنظمات الدولية، وتكون للجان العسكرية والأمنية سلطة تنفيذية مؤقتة في القيام بمهامها.

5.3. تتولى اللجان العسكرية والأمنية الإشراف على (أ) انسحاب المليشيات والوحدات والتشكيلات العسكرية المحددة في الملحق رقم xx (ب) تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وفقا للاتفاق، ويتم التسليم للمؤسسات التي تحددها اللجنة العسكرية والأمنية، وذلك على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق، ويتم تسليم الأسلحة إلى المؤسسات التي تحددها اللجان العسكرية والأمنية.

6.3. تبدأ مرحلة تمهيدية مدتها خمسة وأربعين (45) يوما اعتبارا من توقيع هذا الاتفاق (المرحلة التمهيدية)، ويتم خلالها تنفيذ الإجراءات الأمنية بما في ذلك الانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في كل من صنعاء (أمانة العاصمة ومحيطها الأمني) وتعز والحديدة.

7.3. يكون تحديد المسائل التالية على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق (أ) مهام اللجان العسكرية والأمنية وأماكن تشكيلها والجدول الزمني لذلك (ب) تحديد أعضاء اللجنة العسكرية والأمنية الوطنية واللجان العسكرية والأمنية لمحافظتي تعز والحديدة (ج) الوحدات والمجموعات المسلحة التي تقوم بالانسحاب في المرحلة التمهيدية (د) تفاصيل وآليات تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال المرحلة الانتقالية (هـ) الجدول الزمني لإكمال هذه العمليات.

4. استعادة وتسليم مؤسسات الدولة

1.4. يتم احترام الترتيبات القانونية داخل مؤسسات الدولة، وإزالة أية عوائق أو عراقيل تحول دون عمل مؤسسات الدولة بطريقة سلمية، ويشمل ذلك حل المجلس السياسي واللجان الثورية والشعبية ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية.

2.4. يتم تقليص أي اضطراب في عمل الحكومة وتقديم الخدمات خلال عملية استعادة وتسليم مؤسسات الدولة .

3.4. تعطي الحكومة الأولوية للمسائل الآتية (أ) السير المضطرد للوزارات ومؤسسات الدولة على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، خاصة احترام الطبيعة المستقلة والفنية للخدمة المدنية (ب) ايصال المساعدات الإنسانية للشعب (ج) تفعيل الخدمات الاجتماعية (د) إعادة الإعمار (هـ)إنعاش الاقتصاد.

4.4. ويحدد الملحق الثاني لهذا الاتفاق الجدول الزمني والخطوات المحددة لاستعادة وتسليم مؤسسات الدولة، وتقليص الاضطراب في عمل الحكومة .

5. إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين 1.5. تتفق الأطراف بموجب هذا النص على إطلاق سراح المعتقلين المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) كافة أسرى الحرب كافة، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وبالعمل على معالجة مسألة المفقودين والمخفيين قسريا.

6. المساعدات الإنسانية وإنقاذ الاقتصاد 1.6. تلتزم الأطراف بتسيير وصول وحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين بحرية ودون عوائق، وبإزالة أية عراقيل لحركة الأفراد والمواد التجارية برا وبحرا وجوا عبر حدود اليمن أو في داخله، وفقا للقوانين المعنية وباتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد بشكل سريع .

7. الاتفاق السياسي. 1.7. تلتزم الأطراف بالتوصل لاتفاق سياسي كامل وشامل خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، ويشتمل على آليات وطنية ودولية للمتابعة لضمان تنفيذ الاتفاق. 2.7. اتفقت الأطراف على استكمال المشاورات في غضون خمسة وأربعين يوما في مكان يتم الاتفاق عليه، وذلك بهدف إكمال الاتفاق من أجل سلام شامل ودائم في اليمن.