التعددية السياسية مغضوب عليها وغير مقبولة والمطلوب من الاصلاح ان يتنازل عن نشاطه السياسي ويتحول الى جماعة دينية تكفر بالتعددية السياسية ويترأسها في عدن الشيخ انصاف مايو وليس البرلماني ولاعب كرة القدم السابق انصاف مايو ... هذه خلاصة المشهد . هل يملك اصلاح عدن الحق في التنازل عن مكسب وطني كبير مثل التعددية السياسية او التخلي عن حق الشعب في حكم نفسه ؟ لا الاصلاح ولا غيره له حق بيع ثمرة نضال شعب كامل بذل من اجلها تضحيات من دمه فهذه القضايا هي ملك كل اليمنيين وتركة وطنية غير قابلة للتأميم او التجميد . هذا الطلب غير ممكن ايضا لانه يتناقض وأساسيات الموقف من الانقلاب ومقاومته ، فلقد كان ضرب التعددية السياسية وفرض اللون الواحد على المجتمع من قبل الانقلاب احد اهم اسباب الرفض له والشروع في مقاومته .. وعليه فهل يمكن ان يقبل في عدن عاصمة التحرير ما سبق ورفض في صنعاء ، والا فلماذا بذلت كل تلك التضحيات ومن اجل اي نوع من الحياة ! الاعتقالات الاخيرة ليست اول الاحداث التي تؤشر على اننا نذهب الى مستقبل بلا حريات وان المواطن قد يستيقض على وضع ليس له فيه اي ضمانات لحقوقه ، لقد سبقتها سلسلة من العمليات أدت في محصلتها الى تعطيل العمل السياسي وإغلاق مقرات الاحزاب بدون استثناء واعيدكم الى حادثة استهداف مقر النائب البرلماني انصاف مايو بمدرعات لا تملكها سوى اجهزة أمنية ثم لنتذكر سلسلة الاغتيالات التي تعرض لها رجال دين وناشطين لهم موقف رافض سياسة التحكم والهيمنة وكلها تتم في اجواء من التعتيم والغموض والرهبة وواقع مصنوع من مادة الخوف . باختصار الاستهداف للتعددية السياسية أهم دعامات النظام السياسي فهل نحن على وشك احداث تغيرات للنظام السياسي يجري التهنئة لذلك بشكل يقترب من التغيرات التي فرضها الانقلاب في صنعاء ، واذا كان موقف الانقلاب مفهوم بسبب عداءه الجمهورية التي نعلم جميعا انها تموت بدون حريات وأحزاب سياسية وتتحول الى سلطة قهر الا اننا لا نجد مبرر لما يحدث في عدن ، ما الذي يدفع اجهزة أمنية داخل محافظة تعلن تبعيتها لنظام جمهوري للتصرف بتلك الطريقة التي تهدد النسيج السياسي ونظام البلد الجمهوري ... وحدها السلطة من تستطيع الإجابة على هذه الاسئلة التي تهم كل اليمنيين وليس فقط الاصلاح .
