فجأةً استوطنت عقلي مقولة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أشيرُ اليها فهمًا لا نصًا بأن اصدار الاحكام وإعادة الحقوق والمظالم الى اصحابها ، كانت تؤيَد او تُنفى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي وبيانه لها اما بعد وفاته وانقطاع الوحي فان النظر والحُكم لقضايا الرعية وشكواهم يخضع للأقوال و الافعال وقوة الحُجة فأما السرائر فيعلمها الله - واسقاطا لتلك المقولة على قضايانا فبكل امانة نرى [ بلدنا خربانة ] بفعل عدم التعامل الصادق في نقل الكثير من قضايا ومشاكل الرعية الى الراعي ويتسع خراب المجتمع عندما يكون هذا الفعل من ثقافة بعض المسئولين يمارسونه مع من فوقهم قبل مواطنيهم و بكل [ وقاحة و بقاحة ] وبممارستهم التدليسية تلك تدعو للسخط والتحامل لوكلاء في سلطتنا المحلية وبالتالي تنعدم الثقة فيهم ويزداد عدم الرضا منهم مع انه معلوم عنهم وقوفهم مع حق المواطن حالة وصوله متظلما اليهم . للأسف نعرف مدراء لا يعتبرون مسئوليتهم الارتقاء بمستوى العمل ولا بالاهتمام بالموظف ولا بالمتعاقد الذي يحمل مشاريع تطويرية ولا يحافظون على كادر الخبرة وانما يشكلون معاول هدم وبيئة طاردة لهم و يستبدلونهم بالذي هو اقل خبرة ودراية بالعمل ولهذا اقول وبأمانه : [ بلدنا خربانه ] .. .. بلدنا خربانه لان بعض مدراء [ لا حق يعلو فوق مزاجهم ] ويتعمدون ان يكون المواطن او الموظف خادما لشخصهم وان يكون المتعاقد مطيعا لأوامرهم وان كان مظلوما وخاضعا لعنترياتهم التي اشبه ما تكون بخوار عجل السامري وان كان مُحقا ويتصرفون داخل مكاتبهم كأنها غرفة نومهم الخاصة يرغبون في من لم يكن له الحق ويُكافئونه ويكرهون من له الحق ويعاقبونه . وللأسف ايضا بعض مدراء يشكلون فريق عمل موحد في تسويف متعمد لتوجيهات من هم مسئولين عليهم حالة ان تكون تلك التوجيهات لا تخدم مصالحهم او من يحبونهم فقد تشابهت قلوبهم وتشابكت مصالحهم... فاذا بقى الحال هكذا تتقاذف اياديهم بشكوى موظفين وضاعت بينهم حقوق متعاقدين ... وغابت المتابعة والمراقبة وبعيدا عن عيون سلطتنا المحلية ستبقى بلدي خربانه . والحليم بالإشارة أفهمُ .
