نعلم جميعاً أن الكثير من الحضارمة اتخذوا من البلطجة وسيلة لأخذ مايعتقدون أنها حقوقهم مستغلين ضعف هيبة الدولة وأصبحوا يلعبون بها ، بل وصل أن يتحدى هؤلاء الأجهزة الأمنية حتى أصبح عسكري الدولة المسكين يتحاشى الاصطدام مع هذه الأصناف بحجة أن الدولة لن تدافع عنه .
ويعلم أيضاً أبناء سيئون أن هناك سهل جبل غرب المدينة تم تخطيطه أراضي قبل حوالي خمسة وعشرين عام تحت مسمى ( مخطط شحوح " د " ) ووزعت هذه الأراضي على المواطنين بوثائق رسمية ولكن أدعى بعض الناس أحقيتهم لهذه السهل بالرغم أن الكثير من العقلاء المعاصرين أكدوا أن ذلك المخطط أقيم على سهل جبل ، وأن العادة جرت أن التمليك يكون دائمأً بالجروب الممطورة وهي وحدة المطيرة القديمة التي تستقي من السيول ثم تزرع والمحددة بأسوامها وزرعها إلى اليوم يشهد على نفسها .
وفي ظل ضعف الدولة لم يستطع العقار تنفيذ أوامره وتسليم أراضي هذا المخطط للمواطنين حسب الوثائق التي أصدرتها جهة حكومية وأستمر هذا الحال سنيناً طويلة لا المواطن استطاع أن يبني ولا الحكومة استطاعت أن تحسم الأمر، بل وصل الأمر أنه من اضطر أن يبني على الأرض التي يحمل وثيقة بها عليه أولاً دفع مبلغ من المال للمدعيين وإلاّ فحرام عليه أن يبني أو حتى يقترب من ذلك المخطط والحكومة ما با تنفعه !! .
وقد صدر حكم من المحكمة لصالح الدولة عام 2001م وتم الاستئناف عام 2005م وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي ثم طعنوا في المحكمة العليا فقبلت طعنهم بسبب جلسة قدمتها محكمة الاستئناف ولم يعلم بها المدعين ، بعدها عادت القضية إلى محكمة الاستئناف وأيدت الحكم الابتدائي مرة أخرى ، بعدها طعنوا في المحكمة العليا مرة أخرى فتم رفض طعنهم من العليا بحكمها الصادر عام 2011م ، وبهذا أصبح الحكم الابتدائي حق عام وحكماً نهائياً وباتاً وواجب التنفيذ ، وفي يوم 21/8/ 2017م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في المنازعة التنفيذية بإعادة الملف لاستكمال التنفيذ وقررت ( فقط ) تخفيض المخاسير عليهم .. عندما سمع المواطنين - أصحاب الوثائق - النطق بالحكم فرحوا وتيقن لهم أن حلمهم قد تحقق وسيستلمون أراضيهم التي طالما انتظروها طويلاً، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان وللحديث بقية ( يوم التحدي للدولة ) ، بقلم سعيد بن زيلع
