لست مبالغا إن قلت إن الأحزاب والتعددية السياسية التي هي أحد ثمار الوحدة أرقى أشكال العمل السياسي المنظم، والتي بدونهما لا يمكن الحديث عن إقامة الدولة المدنية دولة النظام والقانون. الأحزاب صمام أمان للمجتمعات المتحضرة فهي أكبر وأوسع وأشمل تمثيلا من أي تجمعات أخرى لما تزخر به من تنوع داخلي كبير على مختلف الصعد، فعلى الصعيد الاجتماعي فهي وعاء لكل الطبقات والشرائح الاجتماعية، وفيها يجيد الفرد بغيته في ممارسة العمل السياسي من أوسع أبوابه بصورة منضبطة ووفق القانون، زيادة على ما تمتلكه الأحزاب من برامج ورؤى سياسية لإدارة شؤون البلاد. تهميش دور الأحزاب بقصد او بغير قصد يصب في مصلحة الفوضى، وأنني لاستغرب أشد الاستغراب أن تلمز الأحزاب بكل ماحل بالبلاد والعباد من ضعف وتخلف وصراعات وكأنها لا توجد شواهد لرقي العمل الحزبي وتنافس البرامج والرؤى عندما تحترم الأنظمة والنخب والشعوب نتائج ما تتوصل اليه العملية السياسية بأدواتها المختلفة من انتخابات واستفتاءات. السؤال... لماذا لم ينجح العمل الحزبي في البلاد العربية؟ ولم يثمر في الوصول إلى تبادل سلمي للسلطة، بل للأسف شاهدنا كيف تحولت الجمهوريات إلى ملكيات يورث الحكم فيها للأبناء وبمساهمة الدول ذات الديمقراطيات المتجذرة، لمصلحة من هذا التيهان اليوم للأنظمة الحاكمة والنخب السياسية المتنفذة ثم متى ستنفض الشعوب غبار الجهل عنها وممارسة التجهيل ضدها. لماذا يحتكم العالم المتقدم إلى صناديق الاقتراع ويسوق لنا آليات أكل عليها الدهر وشرب. ليس أمامنا كيمنيين إلا سلوك العمل الديمقراطي المنظم وأن نفرد الأجنحة كاملة للرأي الأخر مهما كان وأن نجعل من التوافق سبيلنا لحلحلة الكثير من مشاكلنا وأن ننبذ العنف والتهور في ممارساتنا وسلوكياتنا ونتمسك بمخرجات الحوار الوطني ونهيئ أنفسنا للاستفتاء على دستور الدولة الاتحادية، إن أردنا يمن متماسك موحد قوي، فلا توجد تجربة حكم في منطقتنا العربية مثالية يمكن استنساخها. #ربيع_باسيود
