الكارثة التي حلت بالمجتمع اليمني والمتمثلة في التدهور السريع للريال اليمني، وما أعقبه من ارتفاع جنوني في أسعار المتطلبات الضرورية لحياة الناس، أمر ليس بالهين، فهو مصيبة المصائب، وكارثة الكوارث، سيكون له ما بعده من أثار سيئة على البلاد والعباد، إن لم تكن هناك تدابير عملية على مستويين، مستوى عاجل لا يقبل التأخير، وهو ما يتعلق بحياة الناس ومعيشتهم ولا ينفع معه المسكنات والمهدئات، ومستوى أخر يتمثل في تحريك عجلة الاقتصاد ووضع اليد على مقدرات البلاد بطريقة تتيح التصرف التام فيها، مع تعزيز التكامل مع قوات التحالف، ويجب أن يصحب ذلك شفافية تامة. ويعقب ذلك إخضاع جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية لسلطة الدولة، وتشكيل حكومة مصغرة، وتقليص الإنفاق الحكومي، وإدارة البلاد من المحافظات المحررة، والابتعاد عن سياسة مسك العصا من الوسط، وتحاشي تدوير الوجوه التي عفا عليها الزمن، والعمل على تمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها وتوحيد صرف المرتبات والحوافز بالعملة المحلية لكل موظفي الدولة وعلى رأسهم الوزراء وقيادات الدولة العليا، ومكاشفة الرأي العام في حجم الثروة وكيفية إدارتها. وليس من الحكمة إلقاء اللوم على أي كان في تأجيج الشارع، خاصة لأن الأمر ببساطة تامة مردود على الحكومة وقدرتها في تخطي ذلك وعدم إتاحة الفرصة لكل صاحب أجندات، تنفيذ أجنداته، وهو ما يطلبه المواطن ويتوخاه.
