حضرموت اليوم // متابعات :؛ كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، امس الجمعة أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، عن أنه أعد «نسخة محدثة» من إطار العمل للمفاوضات بين الأطراف اليمنية، تستند إلى المرجعيات الثلاث للحل، بالإضافة إلى «التقدم المحرز في الكويت». وإذ أشاد بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أنه يؤيد «التحرك بسرعة في اتجاه حل سياسي»، أوضح أنه سيزور الحديدة وصنعاء الأسبوع المقبل، مبدياً استعداده للسفر شخصياً مع وفد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران للمشاركة في جولة المشاورات التي ستعقد في السويد. وجاءت هذه الإحاطة في ظل جهود تبذلها بريطانيا مع دول أخرى لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن يؤيد بصورة رئيسية المقترحات الخمسة التي قدمها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، فضلاً عن دعم الخطوات السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها غريفيث. وقال غريفيث في مستهل إحاطته لأعضاء مجلس الأمن حول اليمن: إن هذا البلد «لا يزال أكبر كارثة إنسانية في العالم»، موضحاً أن «الكفاح ضد المجاعة مستمر»، ومحذراً من أن «الاقتصاد لا يزال على وشك الانهيار». وإذ لفت إلى «الدعوات الملحة لإزالة خطر المجاعة»، شجّع أعضاء مجلس الأمن على «دعم الطلبات الخمسة» التي قدمها لهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)؛ لأنها «توفر خريطة طريق واضحة يجب علينا جميعاً دعمها». ورأى أن «الحديدة تشكل مركز جاذبية للحرب» الدائرة، مرحباً بالتقارير الأخيرة عن خفض العنف. لكنه وصف الوضع في الحديدة بأنه «هش وغير مستقر»، مضيفاً أنه ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي «يخططان لزيارة الحديدة الأسبوع المقبل». ورحب بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أنه يؤيد «التحرك بسرعة في اتجاه حل سياسي»، معتبراً أن المليشيات الحوثية «ملتزمة أيضاً بذلك». وأكد أنه سيدعو إلى جمع الأطراف قريباً، كاشفاً عن أنه صار قريباً من حل المسائل التحضيرية. وعبّر عن امتنانه لموافقة التحالف على الترتيبات اللوجيستية المقترحة. كما عبّر عن امتنانه للتحالف وسلطنة عمان لموافقتهما على تسهيل الإجلاء الطبي لبعض اليمنيين المصابين من صنعاء. وأكد أنه تلقى «ضمانات ثابتة من قيادات الأطراف اليمنية بأنها ملتزمة الحضور»، متوقعاً أن يشارك الجميع لأن «الشعب اليمني يتوق إلى التوصل لحل سياسي لحرب هم ضحاياها الرئيسيون». وأفاد بأنه أمضى الشهرين الأخيرين ساعياً إلى «الحصول على دعم الأطراف لنسخة محدثة من إطار عمل المفاوضات»، الذي يستند إلى «المرجعيات الثلاث» المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، بالإضافة إلى «التقدم المحرز في الكويت». وعبّر عن ثقته بأن «الإطار يتمشى مع متطلبات» مجلس الأمن والواقع الجديد للنزاع في اليمن، كاشفاً عن أنه سيطلب من المجلس «المصادقة» عليه «بمجرد موافقة الطرفين رسمياً عليه؛ حتى نتمكن من استخدام (مؤتمر) السويد لمناقشة الموضوع والاتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق انتقالي». . وأوضح، أن الإطار «يحدد المبادئ والمعايير للمفاوضات اليمنية الشاملة بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب واستئناف عملية الانتقال السياسي»، مضيفاً أنه «يشمل مجموعة من الترتيبات الأمنية والسياسية المؤقتة، بما في ذلك الآليات والتسلسل وضمانات التنفيذ». واعتبر أن «هذه الترتيبات ستسمح بإنهاء القتال داخل اليمن، وبعودة علاقات اليمن الودية مع الدول المجاورة، وباستعادة مؤسسات الدولة». وشدد على أن إطار العمل «يعكس قرارات هذا المجلس، ومنها القرار 2216»، معتبراً أن «مهمتي هي شق الطريق نحو الحل الوسط المبدئي الذي يسمح لشعب اليمن بأن يعيش مرة أخرى في سلام». وقال غريفيث، إن مهمته كوسيط «تتمثل في حض الأطراف على حل خلافاتها من خلال الحوار والتوافق بدلاً من النزاع»، موضحاً أنه سيتوجه إلى صنعاء الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات. واقترح أن يسافر بنفسه مع وفد المليشيات الانقلابية إلى المشاورات «إذا لزم الأمر». ورأى أنه «لكي تكون التسوية السياسية مستدامة، يجب أن تكون شاملة وتتمتع بدعم الشعب اليمني»، مشيراً إلى مشاركة مجموعة من النساء اليمنيات. وأكد أن المسألة الجنوبية في ذهنه، معتبراً أنه «في نهاية المطاف، يجب أن يتحقق الحل العادل للقضية الجنوبية خلال الفترة الانتقالية». وكشف أيضاً عن «أننا على وشك توقيع اتفاق بين الطرفين بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين»
