حضرموت اليوم ـ متابعات
أكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ان مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل, ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفضاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسرا في سجون سرية بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.
وذكر موقع "سبتمبر نت" حسب بيان صادر عن المنظمة أعربت فيه عن بالغ قلقها من استمرار تلك الجرائم المروعة, ومواصلة اختطاف النساء واخفائهن, ليرتفع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسريا إلى أكثر من ( 160 ) امرأة.
وأدنت المنظمة الصمت المريع من المنظمات الدولية المعنية، إزاء تلك الانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن, الامر الذي شجع الحوثيين على التمادي في تلك الممارسات التي تنتهك ادمية وانسانية الضحايا من النساء, بعد أن غيبت مليشيا الحوثي القانون وترهيب العاملين في سلك القضاء, وتمارس الانتهاكات دون رادع أو وازع.
وقالت المنظمة في بيانها انها حصلت من مصادر موثوقة، معلومات تفيد "بأن العصابة الإجرامية المدعومة المليشيا الحوثية تمكنت من خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية من تحويل دفعه اولى من السجينات وعددهن ( 55 ) امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة التابعة للعصابة الى السجون العامة بعد تلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة افلام خلال فترة الاختطاف قيد التعذيب والابتزاز الذي تراوحت مدته من ستة أشهر إلى سنة، دون علم النيابة العامة، وبهدف صرف الأنظار عن جريمتهم.
وعدت المنظمة محاكمة المجني عليهن ظلما فوق ظلم حيث قالت “و لاشك ان وقائع الاختطاف والتعذيب وغيرها ثابتة بأدلة قاطعة، ولا أدل على ذلك من القيام باستئجار بيوت خاصة على حساب ونفقة مرتكبي الجريمة وعدم الاحتجاز في الأماكن المعدة لذلك طبقا للقوانين واللوائح النافذة والتي توجب التقيد بذلك كما اشارت الى ذلك المواد 187، 188 من قانون الإجراءات الجزائية .
كما أن أوامر القبض والحبس الاحتياطي والتفتيش لا تصدر إلاّ من رجال النيابة العامة عملاً بأحكام المواد 184 ،185 ، 176 ، 172 ، 138 ،139 من القانون المشار إليه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن سبعة أيام إلا بالتجديد من القاضي المختص.
وأكدت المنظمة ان أي من هذه الاجراءات بخصوص المختطفات من النساء لم يصدر أي شيء من رحال النيابة، واستمر احتجاز المجني عليهن اشهر عديدة دون صدور اوامر قضائية، بل وعدم علم النيابة العامة بأماكن الاحتجاز السرية والخاصة للمجني عليهن، كما أن القانون يحظر التعذيب ويحمي الحياة الخاصة وحرمة المساكن ويجرم التسجيل والتصوير دون إذن. وذلك ما نصت عليه المواد 6 ،7 ، 14 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
وفندت المنظمة الدعاوي الكيدية للمليشيا بما أوردته في البيان حيث قالت "جريمة الزنا والمواقعة الجنسية لا تقوم إلا بضبط طرفيها (الذكر والأنثى) فضلا عن إثباتها طبقا لأحكام القانون 4 شهود (من غير رجال الشرطة والأمن والنيابة والقضاء)، وإلا اعتبر الاتهام قذفاً وطبقت عقوبة الجلد على القاذف طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .ولو كانوا من افراد ورجال الشرطة او القضاء .. حيث لا يوجد ذكور مضبوطين بل نساء فقط (المجني عليهن)!!!.
وأوضحت أنه لما كان الثابت ان الجناة قد ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات بحق المختطفات من النساء فإنه يترتب على ذلك تطبيق العقوبات المقررة شرعا وقانونا فضلا عن البطلان المطلق لكل الإجراءات والأعمال المخالفة للقانون التي قاموا بها وفقا للقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل.
وتابع البيان "إن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي تعبر عن قلقها وألمها الكبيرين لما تعرضت له النساء اليمنيات المعتقلات والمخفيات قسرا من تعذيب واستغلال بشع .. وما لحق بهن من مظالم ، على يد سلطات الأمر الواقع والأجهزة الواقعة تحت سيطرتها وقبضتها ومنها اجهزة السلطة القضائية.. فإنها تستنكر وبشدة محاولات حرف مسار القضية وعدم الإفراج عنهن , وتكرر مطالبتها القبض على كافة المتورطين في تلك الانتهاكات تمهيدا لمحاكمتهم".
وأضاف البيان أن المليشيا بدلاً من معاقبة الجناة تم ايداع النساء الضحايا في السجون العمومية بناء على طلب الجناة أنفسهم , مع وجود ادلة تدين الجناة قبل غيرهم وتبرئ ساحة المجني عليهن كما سلف تبيانه.
وأهابت المنظمة بكل احرار وشرفاء العالم.. والمنظمات الإقليمية والدولية وكل المهتمين بحقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص.. وكذا النقابات والاتحادات النسائية في العالم.. الى الوقوف والمناصرة لقضية النساء اليمنيات المختطفات في معتقلات الحوثيين وسجونهم السرية، للإفراج عنهن والمطالبة والسعي لاعتقال الجناة الضالعين في جرائم الانتهاكات بشكل مباشر وغير مباشر تمهيدا لمحاكمتهم امام المحاكم الدولية، مبدية في الوقت ذاته استعدادها الكامل لتقديم كل عون متى وكلما طلب منها ذلك.
