حضرموت اليوم - متابعات اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد ركن، عبده عبد الله مجلي، المليشيا الحوثية بفرض الإقامة الجبرية على 30 شخصية من رجال الأعمال البارزين، في العاصمة صنعاء. وأكد العميد مجلي لـ” صحيفة الشرق الأوسط”أن رجال الأعمال طلبوا من الحكومة الشرعية إخراجهم من العاصمة صنعاء وبشكل عاجل، خصوصا بعد تلقيهم تهديداً مباشراً بالتصفية الجسدية في حال أوقفوا الدعم المقدم للمليشيا. وأضاف” أن المليشيا الانقلابية تفرض على رجال الأعمال إتاوات وجبايات باهظة وتجبرهم على تحويلها لحسابات قيادات عليا في المليشيا تحت مسمى المجهود الحربي. وكانت المليشيا الانقلابية الشهر الفائت قامت برصد كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال والمستثمرين المتواجدين في صنعاء، وجميع العمليات المالية التي نفذت منذ مطلع العام الحالي تمهيداً للاستيلاء عليها في حال رفضوا تنفيذ الأوامر في تقديم الأموال. وأكد ناطق الجيش بأن العمل جارٍ لإيجاد طريقة تتوافق مع المعطيات على الأرض لإخراجهم دون تعرضهم لأي مكروه أو ردة فعل من قبل الانقلابيين. ونوه العميد مجلي، أن الحكومة لن تألوا جهداً في حماية مواطنيها من أي مكروه، وستعمل بكل الوسائل لإخراج القيادات والمسئولين الذين تحتجزهم الميليشيات دون مسوغ قانوني. وأكد أن وضع رجال الأعمال مزرٍ ويعانون القهر الممنهج، بعد الاستيلاء على أموالهم والتصرف فيها ؛ وهو ما جعلهم متخوفين من أن تقوم الميليشيات بعمل عكسي وتنفيذ تهديدها بتصفيتهم. ولفت إلى ان هناك شركات تتبع رجال الأعمال أفلست نتيجة الممارسات الخاطئة والسيطرة عليها بقوة السلاح، موضحاً أن هذه المخاوف يتعامل الجيش معها بشكل دقيق حفاظاً على سلامتهم. كما أوضح بأن قوات الجيش نجحت في وقت سابق من إخراج عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات البارزة وأعضاء مجلس النواب، إلى المناطق المحررة. وقال مدير فرع البنك المركزي بمأرب جمال الكامل أن المليشيا الانقلابية تقوم وتحت تهديد السلاح بعمليات جرد للسيولة المالية المتوفرة في البنوك، والعمليات البنكية التي جرت في كل يوم، وهذا مؤشر خطير على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الميليشيات.
