أوقفت إدارة البحث الجنائي بالمكلا الزميل عماد الديني رئيس مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل رئيس تحرير صحيفة أخبار حضرموت الأهلية المستقلة، في مقرها بمنطقة فوة بعد استدعائه عبر مسلحين مدنيين وفقاً لبلاغ من رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري إلى نيابة استئناف المكلا لضبط الزميل الديني بتهمه تحقيره والإساءة إليه وإهانة مقامة كاعلى سلطة قضائية في المكلا عبر منشور بشبكات التواصل الاجتماعي.
وطالب القاضي الجفري في مذكرة بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الديني مع العلم بأن لا وجود لقضاء مختص بجرائم العمل الصحفي بحضرموت ينظر في تلك القضية التي يحاول القاضي الباسها جرم القذف والتشهير كمبرر للاعتقال.
وكان قد قال الزميل ماجد الداعري رئيس تحرير مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل ورئيس تحرير لموقعها الاخباري المستقل "مراقبون برس" مساء أمس الأحد بتغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر: أن مسلحين مجهولين بزي مدني وسيارة نيسان دون لوحة يحاصرون منزل الزميل عماد الديني محاولين اختطافه باسم الأمن دون استدعاء أمني او معرفة الجهة الساعية لاعتقاله أو توضيح أي سبب لذلك الإرهاب البلطجي" داعيا كل زملاء المهنة والحرف بحضرموت إلى سرعة التحرك والوقوف مع زميلهم الديني قبل أن يقع الفأس في كل رأس.
كما دعا نقابة الصحفيين وكل الجهات الحقوقية المعنية إلى التضامن مع الزميل الديني ورفض سياسة إرعاب الزملاء و إقحام القضاء في انتقامات وتصفية خصومات. وأكد الداعري إلى أن إيقاف صحفي واعتقاله بشكوى من رئيس محكمة استئناف على خلفية منشور بالفيسبوك في القرن الواحد والعشرين وعصر الحريات والفضاء المفتوح،مؤشر مرعب على ضيق نفس القضاة الأفاضل وقصور أفق واستعلاء سلطوي لامبرر له غير الخوف من حقيقة ما جاء في منشور الزميل الديني من انتقاد منطقي لصياغة مذكرة بعث بها القاضي الجفري لمحافظ حضرموت بالغة استعلائية وصفها الديني بغير اللائقة بمقام القاضي ومكانته وأسلوب تعامله المفترض مع مقام وموقع المحافظ والرجل الأول بحضرموت وقائد منطقة له الفضل الأكبر بعد الله في تحرير المكلا والساحل الحضرمي، ولاينبغي اتهامه بالتدخل السافر في شؤون القضاء وسلطته المستقلة على خلفية توجيهات له للأراضي والاشغال ومحكمة الاستئناف حول الحفاظ على أراضي الدولة ووقف فوضى التوجيهات،وجميعها تشدد على ضرورة احترام أي أحكام قضائية باتة.
وعبرت مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل عن إدانتها واستنكارها لهذا الإجراء القمعي بحق رئيسها الزميل الديني فإنها تعتبر الواقعة دليلاً على النزعة القمعية الاستعدائية التي تسلكها السلطات القضائية بحضرموت تجاه الزملاء الصحفيين وكتاب الرأي وناشطي التواصل الاجتماعي. مطالبة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ البحسني بسرعة التدخل لضمان إحالة الزميل الديني إلى القضاء المختص وإنهاء إجراءات التحقيق معه بأسرع وقت وعدم اتخاذ القضية فرصة لحجز حرية الزميل الديني وإطالة إيقافه دون أي مبرر قانوني وتمكينه من تنصيب محام عنه بأقرب لحظة.
