اطلع فريق من مكتب وزارة حقوق الإنسان بالوادي والصحراء وبمشاركة متخصصين من المهتمين بمؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل أمس على أوضاع السجن العام التابع لمصلحة الإصلاح والتأهيل في وادي حضرموت والصحراء .
واستمع الفريق الذي يرأسه مدير عام مكتب الوزارة المحامي عمر عوض العامري ورئيس مؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل محمد بن عبيدون في نزوله الميداني من مدير المصلحة العقيد عبده المري إلى الإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة بالسجن وكذلك الإدارات المعنية ومواقع التوقيف الاحتياطي ، إضافة إلى الاستماع إلى احتياجات نزلاء السجن العام وسبل التغلب على همومهم داخل السجن .
وتعرف الفريق في زيارته لموقع السجن الجديد الخاص بالنساء والأحداث على سير العمل الجاري في مشروع إنشاء السجن ، وتم إطلاع الفريق أنه لا يوجد حاليا أي حدث في السجن .
وضمن تلك اللقاءات ناقش الفريق في لقاء ضم وكيل نيابة سيئون الابتدائية القاضي حلمي بن دهري ومدير أمن سيئون العقيد جعفر بن كده جملة من القضايا المتصلة بأوضاع مواقع التوقيف الاحتياطي والموقوفين ، كما تم تلمس هموم بعض الموقوفين في مركز الأمن بسيئون
رافق الفريق في نزوله الميداني أستاذ القانون الدولي متخصص منظمات دولية والقانون الإنساني بكلية الشريعة والقانون جامعة الاحقاف الدكتور هاشم علي مقيبل وفريق من مؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل .
