حضرموت اليوم ـ متابعات
كشف نائب في مجلس النواب اليمني تحركات داخل البرلمان لتشكيل حكومة طوارئ مكونة من 18 عضواً بدلاً عن الـ36 وزيراً الذين توجد غالبيتهم خارج البلاد رغم الأزمات العاصفة التي تواجه المواطن اليمني.
وقال المصدر لصحيفة "عكاظ"، "إن البرلمان اليمني جهة رقابية وتشريعية وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادنا والتحديات التي تصطنعها المليشيا أمام جهود السلام فإن غالبية أعضاء البرلمان يرون أن تشكيل حكومة طوارئ والتنسيق مع أشقائنا لترتيب عودة كافة القيادات داخل الوطن بات مطلباً ملحاً ووقف أي ميزانيات تصرف بالعملات الصعبة وبرواتب باهظة خارج البلاد لأي مسؤول مهما كانت درجة وظيفته".
وأضاف "إذا أردنا أن ننتصر علينا أن نقف صفاً واحداً وبقدر المسؤولية وليس عبئا ثقيلا على الحكومة وميزانيتها، فهناك من يستحق المرتبات وهم أفراد الجيش الموجودون على الأرض".
ويوم أمس دعا رئيس كتلة حزب الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري في كلمة له، إلى ضرورة إعادة النظر في التعيينات الإدارية والدبلوماسية التي تمت وفقا للقرابة والمحسوبية في مؤسسات الدولة، وتوظيف تلك العائدات لصرف مرتبات قوات الجيش الوطني والأمن بشكل منتظم وشهرياً وكذلك صرف مرتبات موظفي الدولة في كل المحافظات ومنع أي تشكيلات خارج إطار الدولة.
