نظمت مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية اليوم في مدينة سيئون اللقاء الاول بالمكونات القانونية والامنية في مديريات وادي حضرموت والصحراء. وهدف اللقاء إلى تأهيل الكوادر القانونية والضبط القضائي والجهات الأمنية في وادي حضرموت بأساليب وطرق توعية المجتمع في المشاكل التي يعاني منها المجتمع وكيفية إيجاد الحلول القانونية لمعالجتها ، إضافة إلى التعريف بنشاط مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية وبحث أفاق التعاون بين المؤسسة والسلطتين المحلية والقضائية بوادي حضرموت بهدف العمل المشترك لما فيه مصلحة المجتمع وبناء دولة القانون. وفي افتتاح اللقاء اشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري إلى أن المكتب التنفيذي بوادي حضرموت أقر في دورته الاخيرة اعتماد20 من خريجي الحقوق لرفد الأجهزة الضبطية ، حاثا الكوادر القضائية لعكس صورة المستقبل لحل الكثير من الإشكاليات التي تواجه السلطة القضائية حسب الإمكانيات المتاحة ،معتبرا هذا اللقاء خطوة في سبيل إحداث التغيير الإيجابي في مجال العمل القضائي بوادي حضرموت والمساهمة في اعداد كوادر عالية بمجال القانون . من جانبه أكد رئيس نيابة إستئناف سيئون القاضي عبد الناصر بن سنكر أن الوعي القانوني مهم ليسود مبدأ العدالة للجميع ، مشيرا أن الوادي بأمس الحاجة لتأهيل القضاة من خلال عمل الدورات التدريبية إضافة إلى تأهيل الكوادر في العديد من المجالات كالطب الشرعي والمختبرات الجنائية في وادي حضرموت واستكمال أطقم محاكم في كل المجالات . فيما تطرق رئيس محكمة سيئون رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية القاضي عصام بن عبيدالله والمدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية عمر صالح باوزير إلى أن تنفيذ برنامج العدالة للتمكين العلمي الذي استمر لفترة 6 اشهر على يد نخبة من القضاة كان له الأثر في زيادة قدرات الملتحقين بهذا البرنامج وانعكاساته الايجابية في الدفع بالمستهدفين لممارسة مهنتهم . حضر افتتاح اللقاء وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي وعدد من القضاة رجال والأمن بوادي حضرموت .
