علّق المهندس محسن علي عمر باصرة نائب رئيس مجلس النواب اليمني عضويته من المجلس احتجاجاً على عدم التزام الحكومة بحل مشكلة الكهرباء والأمن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
وقال باصرة في رسالة تعليق مهامه لرئاسة وأعضاء المجلس باصرة أنه لا يشرفني الاستمرارية في ممارسة مهامه في هيئة الرئاسة وعضوية المجلس"، مضيفاً: "أعلق عضويتي حتى تنفذ الحكومة التزاماتها حسب توصيات المجلس وليس بالحلول الترقيعية".
وذكر ، "نظراً لعدم تنفيد الحكومة ممثلة برئيس وزرائها توصيات المجلس عند إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2019م في مدينة سيئون في 16أبريل 2019م خاصة التوصيات المستعجلة لمحافظة حضرموت لحل مشكلة كهرباء ساحل حضرموت".
وأرجع باصرة سبب تعليق مهامه من مجلس النواب، لمرور أكثر من 3 شهور ولم يتحقق شي من هذة التوصيات ولا الوعود التي قطعها على نفسة رئيس الوزراء لافتاً أنه كان بحضور رئيس المجلس وحضور نواب حضرموت.
وذكر أنها تتمثل في توفير محطة كهرباء غازية ب100ميجاوات حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية على أن تقوم شركة بترو مسيلة بالتنفيذ وتوفير المازوت والديزل للكهرباء على حساب الحكومة.
وأضاف بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم احمد الخنبشي وكذا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اللواء أحمد أحمد الميسري للنزول لوادي حضرموت لتقييم الوضع الأمني وازدياد حالات القتل والتي تسجل ضد مجهول، وتوفير متطلبات الأمن لوادي حضرموت.
ولفت أن معاناة أهلنا زادت في انقطاع التيار الكهربائي لأ كثر من 14ساعة في اليوم الواحد ولعدم توفر مادتي المازوت والديزل لمحطات الكهرباء وعدم تسديد المديونات السابقة.
وتأسف باصرة بسبب الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة أفقدت الكثير من مرضى ضغط الدم والسكر مشيراً أنها أغلى ما يملكون وهي حياتهم.
وأوضح أن الحكومة لم تفي بالتزاماتها ولم تقوم بتصدير شحنات النفط الخام من ميناء الضبه دون مراعاة لمشاعر ومعاناة أهل حضرموت.
وأردف أن هذا الموقف ليس تعصباً لحضرموت لانها محافظتي، مشيراً بأنه خلال المنصب الذي يشغله تابع كثير من قضايا المواطنين العامة لعدد من المحافظات والشرائح والفئات مع الوزارات المعنية وحلت بعضها ولا زالت بعضها محل متابعة .
